السبت، 22-02-2020
04:37 م
حسن علام- متابعات
وأوضح، في بيان له اليوم السبت، أن قانون النظافة العامة ينص على توقيع عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من ألقى أو وضع مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكك الحديدية أو في الأماكن الأثرية أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر، إلا أنه لا يتم الالتزام بهذا القانون ولا يتم تفعيله.
وتابع: "أن خير دليل على ذلك انتشار تلال القمامة في جميع المناطق بمحافظات مصر، فلا يوجد مركز أو حي أو قرية أو كوبري إلا وتنتشر بها تلال القمامة، بتقصير من المواطنين من ناحية ومن أخرى عدم إيجادية وسيلة آمنة للتخلص من القمامة".
وأضاف عضو البرلمان أن القانون يقر غرامة فورية بمبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة، وخمسة آلاف جنيه لغيرهم من المخالفين، خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، إلا أنه أيضا لا يتم الالتزام، خاصة مع انتشار هذا الأمر بكثرة.
