العمالة المصرية بالسعودية.. حلول مقترحة لإنهاء المعاناة

السيد رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء وزيرة الصحة، و وزير الخارجية، ووزير القوى العاملة، و وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، و سفير مصر فى المملكة العربية السعودية.
– أطيب ما فى النفس..

فى اوائل فبراير 2021، ونتيجة تداعيات أزمة كورونا، او كوفيد – 19، وما يصاحبها من اجراءات احترازية على مستوى العالم

قررت المملكة العربية السعودية حظر دخول أراضيها بالنسبة لمواطنى عشرين دولة، من بينها مصر.

جاء القرار السعودى مفاجئا بعد بداية موسم عطلات نصف العام، فلم يمنح مهلة وتنبيها قبل تطبيقه، ولم يضع حدا زمنيا لنهايته، ولا ٱليات صحية أو إحترازية لتجاوزه.كذلك لم يضع فى حساباته موقف اولئك الذين غادروا المملكة لقضاء العطلة فى مصر فاستحال عليهم العودة الى اشغالهم، بما يعنيه ذلك من الاستغناء عنهم وضياع حقوقهم، كذلك موقف الأسر التى غادر بعضها للعطلة القصيرة بينما ظل باقيها داخل المملكة، الأمر الذى أدى الى تفرق الاسرة الواحدة بين البلدين وارتباك الحياة خاصة فى مسألة التعليم والمدارس والإعالة.- وكعادتنا نحن المصريين تتفتق أذهاننا عن حلول لولبية قانونية لتجاوز أية عراقيل، فقرر بعض العالقين بمقتضى القرار السعودى، العودة الى اشغالهم وأسرهم داخل الاراضى السعودية عن طريق دول اخرى لم تحظر المملكة الدخول منها، كمملكة البحرين، بعد اقامة 14 يوما داخل تلك الدول، يتم فى نهايتها اجراء مسحات كورونا بمعرفة الصحة البحرينية تثبت خلو القادم قبل السماح له بدخول المملكة.والى هنا فالأمر يحمل بعض المعاناة التى يمكن للمضطر تحملها لتجاوزها احتراما للاجراءات السعودية.

إلا أن المملكة السعودية قررت عمل حجر مؤسسى فندقى إضافى مدته 7 ايام داخل أراضيها بتكلفة 4500 ريال للشريحة الاقل وللفرد الواحد !بمعنى ان الراغب فى دخول المملكة عبر هذه الطريق عليه دفع تكاليف السفر الى البحرين + تكاليف الاقامة فيها 14 يوما + مقابل مسحات كورونا داخل البحرين + تكاليف 7 ايام فندقية داخل المملكة + تكاليف السفر من البحرين الى مقر عمله او اقامته داخل الأراضى السعودية، ذلك للفرد الواحد، فما بالكم بأسرة كاملة ! وهو أمر يفوق كثيرا قدرة العمالة المصرية البسيطة فى المملكة.- لكن المملكة، وكنوع من التسهيل وتفهم الموقف، قررت استثناء المحصنين باللقاح من كل تلك الاجراءات والتكاليف والسماح لهم بدخول اراضيها فورا دون أى عائق، لكن بشرط الدخول من الدول غير المحظورة، بمعنى استمرار منع الدخول من مصر حتى مع التحصين باللقاح، رغم أن مصر هى صاحبة أضخم عمالة داخل المملكة !

كل هذه الاجراءات هى سلطة المملكة السعودية بكل تأكيد، ولا يمكن توجيه أية إنتقادات اليها فيما تتخذه لحماية المقيمين فيها مواطنين او اجانب، لكن الأمر ربما يحتمل تدخل الحكومة المصرية بحل مرضى يخفف العبء عن مواطنيها ويحترم سياسة المملكة فى مواجهة الوباء فى نفس الوقت.- وهنا نصل الى الشاهد من الموضوع:ماذا لو اتفقت الحكومة المصرية مع الحكومة السعودية على الٱتى:اولا: رفع اسم مصر من قائمة الدول المحظورة رفعا مشروطا بتلقى اللقاح، خاصة ومصر ليست من الدول الموبوءة حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، بل تأتى السعودية فى الترتيب 29 عالميا من نسبة الإصابة بكورونا بينما ترتيب مصر هو 46 .ثانيا: يكون رفع الحظر فى مقابل الاتفاق مع الحكومة السعودية على اجراءات احترازية يتفق عليها، منها تحديد نوع اللقاح المعتمد فى المملكة، او مدة حجر صحى داخل مصر، او ما شابه، بحيث تسمح المملكة فى النهاية لأولئك العالقين بدخول اراضيها مباشرة دون رحلة البحرين او غيرها.

هنا، أظن أنه لن يكون ثمة اعتراض او ممانعة من العالقين إن قررت الحكومة المصرية تحصيل مقابل مادى مناسب كثمن للقاح وٱليات التلقيح، او مقابل الاجراءات الإحترازية التى قد تشترطها المملكة، شرط أن يراعى فى قيمته التدرج فى شرائح حسب طبيعة العمل، بداية من العمالة البسيطة ونهاية برجال الأعمال، وبينهما بقية الشرائح بما فيها شريحتا الحج والعمرة مستقبلا، ومن يرفض او يعترض فله حرية “الإختيار 2” أو رحلة البحرين كما ذكرنا.

هذا التنسيق مع السلطات السعودية واقناعها به ستكون ابرز نتائجه للحكومة المصرية كالتالى:اولا: تفعيل توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بتخفيف العبء على المواطنين أين وجد.

ثانيا: ترسيخ الولاء داخل النفوس عموما ودفعها الى الاحساس بأن ثمة تغيبر ملحوظ فى رعاية الدولة لهم، خاصة والعمالة فى الخارج هى احد أكبر وأهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصرى.

ثالثا: الاستفادة المادية للحكومة المصرية بحصيلة مالية معقولة يمكن استخدامها فى الانفاق على اللقاح الذى يتم توزيعه مجانا على الغنى وعلى الفقير داخل مصر فى جهد ورعاية تفرض على الجميع الاشادة والتقدير.ما رأيكم سيادة الرئيس ؟