طلب إحاطة للحكومة لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة، والذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدةً أن وزارة المالية أصدرت منشورًا عامًا قامت بتوزيعه على الوزارات والمصالح الحكومية ويحمل رقم 13 لسنة 2019، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بأجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بعد أن تبينت وزارة المالية أن هناك العديد من الجهات لم تطبق قرار الحد الأدنى للأجور بشكل صحيح.

وأضافت «البطران» في تصريح لها، أنه يجب اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق صالح الموظفين فيما يتعلق بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقا للقواعد والإجراءات القانونية التي صدرت في هذا الشأن، حرصًا على صرف مستحقات العاملين المستحقين للحد الأدنى، موضحةً أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يثير جدلًا في المجتمع، فبالرغم من صدور قوانين منظمة للحد الأدنى للأجور للعاملين، إلا أنه لا يتم تعميمه وتطبيقه في كثير من القطاعات، الأمر الذى يشعرهم بعدم المساواة، والذي يُعد مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات القيادة السياسية، والقوانين التي أقرها البرلمان مؤخراً.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن عدم المساواة في تطبيق الحد الأدنى للأجور يجعل العمال والموظفين غير راضين عن عملهم وبالتالي سيحدث خلل في العمل وعدم خروجه بالشكل الامثل، مطالبةً بإحالة الطلب للجنة القوة العاملة بالبرلمان، لمناقشته في أسرع وقت ممكن، لتنفيذ هذا القرار الذي يُعد حق من حقوق العاملين بالدولة.

جدير بالذكر أن وزارة المالية نوهت في وقت سابق على جميع السلطات المختصة ومراقبى ومديرى الحسابات بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بضرورة مراعاة عامل السرعة فى تطبيق الحد الأدنى للأجر حال استحقاق العاملين له، منعا للتعرض للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس أو عدم التطبيق السليم لقواعد القرارات السابقة وهذا المنشور.