رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
قررت الحكومة وقف جميع الخدمات المقدمة
للمقيمين المخالفين في مصر وتنفيذ إجراءات الترحيل وفقا للقانون ومن دون تمييز بين
الجنسيات.
ويأتي ذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين في مصر
للحصول على إقامة للسياحة أو غيرها بهدف جعل إقامتهم شرعية في مصر. حسب
"العربية".
ويمكن الآن للمخالفين الإقامة في مصر بشرط
إيجاد كفيل مصري وسداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار لحين الانتهاء من
الإجراءات.
ووفقا لتقديرات الحكومة فإن عدد اللاجئين في
مصر بلغ أكثر من 10 ملايين لاجئ من 133 دولة ما يمثل حوال 8.7% من إجمالي سكان مصر.
