من المتوقع أن تعلن لجنة التسعير التلقائي
قرارها بشأن أسعار الوقود للأشهر الثلاثة المقبلة، بعد أن اختتمت اجتماعاتها
الدورية لمراجعة الأسعار يوم الخميس.
تترقب الأسواق قرار لجنة التسعير التلقائي
للطاقة والتي تحدد أسعار البنزين والسولار، خاصة بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية
في نهاية شهر يونيو الماضي، لا سيما أن اللجنة اختتمت اجتماعها لمراجعة أسعار
البنزين والسولار للأشهر الـ3 المقبلة.
ومن المرتقب إعلان الأسعار الجديدة في وقت قريب
وفقا لمصادر حكومية، خاصة أن الأمر مرتبط أيضًا بإجراءات وشروط من صندوق النقد
الدولي لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق والبالغة 820 مليون دولار.
وكان من المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولي
اجتماعاً يوم 29 يوليو الجاري لإقرار صرف الشريحة الثالثة لمصر من قيمة قرض
الصندوق، غير أنه أرجأ الاجتماع لأجل غير مسمى.
وتخطط الحكومة الجديدة "لمزيد من رفع
الأسعار المُدارة، خاصة أسعار الوقود والكهرباء، وذلك لتقليص فاتورة الدعم
والالتزام ببرنامج صندوق النقد الدولي"، وفقا لما قالته رامونا مبارك، رئيسة
إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فيتش سوليوشنز، متوقعة أن
يؤدي إلى "استمرار ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة، خاصة اعتبارا من سبتمبرعندما
تشرع الحكومة في زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء ويتم إجراء التعديل الموسمي
للمصروفات الدراسية".
وتجتمع لجنة التسعير كل ثلاثة أشهر، حيث تتخذ
قرارها بزيادة أو خفض أسعار المحروقات بنسبة 10%، وتضم ممثلين من وزارتي البترول
والثروة المعدنية والمالية، بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، حيث يتم
اختيارهم من قبل الوزير المختص، وفقًا لما كشف عنه رئيس الشعبة العامة للمواد
البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حسن نصر.