أسباب تفضيل الأقباط للشريعة الإسلامية في "الميراث"

قالت مصادر كنسية، إن الكنيسة تحكم بالتساوي بين الرجل والمرأة في الميراث حسب الشريعة المسيحية، لافتة إلى أن هناك بعض الأسر تحتكم إلى الشريعة الإسلامية التي تعطي للرجل مثل نصيب المرأة مرتين، ويتركون الوصاية الكنسية بمساواة الرجل والمرأة؛ طمعا في المال الوفير، وقد يتطور الأمر إلى القطيعة بين الإخوة والأخوات ومشاكل كبيرة جدًا.

وعزت المصادر، سبب تفضيل بعض الأسر المسيحية للاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في ذلك إلى الطمع في مال أكثر، ومن هنا يكونون قد فضلوا المال على تطبيق الشريعة المسيحية؛ وقد يترتب على ذلك مشكلات بين الأخوة؛ بسبب هذا الأمر، لأن الذكر يأخذ ضعف ميراث المرأة، والأمر الإلهي في الشريعة المسيحية واجب ولابد من تنفيذه؛ ولابد أن يطبق بالتساوي في الميراث بين الرجل والمرأة.

وأشارت المصادر الكنيسة، إلى أن الكنيسة تحكم من خلال جلساتها العرفية إذا كان هناك ميراث لرجل غير متزوج، يذهب ميراثه لأخواته بالتساوي، أما في حالة وجود زوجة، أو أولاد فيذهب الميراث بالطبع فورًا إليهم، وتطبق الأحكام بالتساوي في الإرث للأسر القبطية؛ موضحة أنها تمنع الحقد وتنشر المحبة والتساوي والعدل بين الناس.

يذكر أن محكمة حلوان لشئون الأسرة أصدرت حكمًا تاريخيًا لأول مرة، بتوزيع الإرث بالتساوي بين الورثة الذكور والإناث في المسيحية؛ حيث اعتبر البعض هذا الحكم انتصارًا للمرأة المسيحية.

وكانت المحامية هدى رشاد برسوم نصر الله، طالبت المحكمة بتوزيع إرث الوالد بينها وبين أشقائها بالتساوي؛ وفقًا للدستور والشريعة المسيحية؛ بعد وفاة والدها رشاد برسوم نصر.