الخميس، 20-02-2020
10:50 م
المصريون ووكالات
طالبت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان بمساءلة ومحاكمة كل من تسبب من أفراد الأمن، الخميس، في التصعيد مع المتظاهرين بالعاصمة الخرطوم.
جاء ذلك في بيان صادر عن قوى التغيير؛ قائدة الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان 2019، والتي تتقاسم السلطة حاليا مع قادة الجيش.
وقال البيان، الذي أطلعت عليه الأناضول: "ندين بأقوى العبارات النهج القمعي والاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الشرطة تجاه الثوار السلميين الذين خرجوا اليوم، ممارسين لحقهم في التعبير والتجمهر، احتجاجا وتقويما لمؤسسات السلطة الانتقالية".
وبدأ السودان، في 21 أغسطس/آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير.
وأضافت قوة التغيير في بيانها: "مسلك الشرطة في التعدي على الثوار، يعد انتكاسة في مسار الثورة ينبغي علينا جميعا التعامل معها بجدية وحسم".
وتابعت: "إننا إزاء ما حدث نطالب وبشكل فوري بمساءلة ومحاكمة كل من تسبب في التصعيد أمام الجماهير في الشارع من أفراد القوات النظامية".
كما طالبت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بمساءلة وزير الداخلية ومدير الشرطة بصورة مستعجلة عن وقائع اليوم.
وفي وقت سابق، أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" المنضوية ضمن "تجمع المهنيين السودانيين"، أحد أبرز مكونات قوى التغيير، إصابة 17 شخصا في مواجهات جرت بالخرطوم، اليوم، بين الشرطة ومحتجين يطالبون بإعادة هيكلة مؤسسة الجيش.
ودعا المتظاهرون، إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وإزالة عناصر النظام السابق من صفوفها، وتفكيك المليشيات، وبناء جيش وطني قومي، وإعادة كل الضباط المستبعدين من الخدمة العسكرية. -
