الجمعة، 17-04-2020
10:13 ص
وكالات- الدويني فولي
كشفت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، عن عقوبات مشددة بالسجن والغرامة المالية، تنتظر من يدانون بتزوير تصاريح التنقل التي تتيح لحامليها حرية الحركة خلال سريان حظر التجول العام والجزئي في عموم البلاد، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها في تويتر، إن "عقوبات جريمة تزوير التصريح الخاص بالتنقل خلال فترة منع التجول تتضمن السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، ونشر العقوبة المقضي بها، إضافة لمصادرة جميع المضبوطات المستعملة في الجريمة ومتحصلاته".
وأوضحت أن "جريمة تزوير التصريح الخاص بالتنقل خلال فترة منع التجول تشمل كل من زور محرراً منسوباً إلى جهة عامة يتضمن التصريح بالتنقل خلال فترة سريان منع التجول بأي طريقة كانت، أو قام بالتغيير أو التحريف أو العبث في محرر قائم، أو اشترك في ذلك بطريقة الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمل المحرر المزور فيما حرر من أجله أو حازه".
وجاء تحذير النيابة العامة بعد أن ظهرت دلائل على بدء تزوير تصاريح التنقل في البلاد، وإعلان شرطة منطقة الرياض القبض على شخص يبيع تصاريح مزورة للراغبين مقابل ثلاثة آلاف ريال للتصريح.
ومع بدء الأسبوع الجاري، بدأت وزارة الداخلية السعودية باعتماد نموذج موحد لتصاريح التنقل التي تتطلب موافقتها وموافقة الجهة التي يعمل لديها حامل التصريح.
ويسري في عموم المملكة منذ مارس الماضي حظر تجول شامل في العديد من مدن المملكة، وبينها الرياض، وآخر جزئي يستمر لمدة 15 ساعة يومياً في مسعى من السلطات للحد من الاختلاط بين السكان وتقليل فرص انتشار فيروس كورونا سريع العدوى.
وتستثني قرارات حظر التجول، عدداً من الفئات، كالعاملين في توصيل الطلبات للمنازل عبر التطبيقات الذكية، بجانب رجال الأمن والعاملين في القطاع الصحي، وفئات أخرى يعتبر مواصلتها للعمل ضرورياً.
ومنذ بدء سريات حظر التجول وقرارات مواجهة الفيروس المستجد الأخرى مثل إغلاق صالونات الحلاقة، تم ضبط كثير من المخالفين، وبينهم مشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي ونجوم كرة قدم.
وتعوّل السعودية شأنها شأن جميع دول العالم على التزام السكان ووقاية أنفسهم من العدوى بفيروس كورونا في ظل غياب أي علاج فعال أو لقاح وقائي له لحد الآن، بهدف إبقاء نظامها الصحي صامداً من خلال السيطرة على عدد الإصابات وإبقائها ضمن نطاق قدرة مستشفياتها ومراكزها الصحية.
ومن أجل ذلك، تحث المملكة، السكان على البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مقابل تسهيل كثير من مناحي الحياة عبر التطبيقات الذكية التي تتيح إنجاز الأعمال والتعلم بالنسبة للطلاب وطلب الاحتياجات للمنزل.
وبجانب حظر التجول ونصائح البقاء في المنازل والتباعد بين الأشخاص واستخدام المعقمات وغسل اليدين، علقت المملكة العمل والدراسة والسفر وأغلقت المساجد.