البرلمان العراقي يصدم الشعب بقانون الانتخابات الجديد

تلبية لمطالب المتظاهرين التي اجتاحت البلاد، منذ مطلع أكتوبر الماضي، انتهى البرلمان العراقي مساء اليوم الثلاثاء من تمرير قانون الانتخابات الجديد.

والأسبوع  الماضي، أجاز المشرعون العراقيون معظم مواد قانون الانتخابات، لكن بقيت مادتين ضمن القانون محل خلاف بين الأحزاب السياسية.

وكان الخلاف حول المادتين 15 و 16 من قانون الانتخابات، وتتسم هاتان المادتان بأهمية كبرى ، كونهما تحددان شكل الترشح وتقسيم العراق إلى دوائر عدة وليس دائرة واحدة، كما يطالب المحتجون.

وكان لافتا في قرار مجلس النواب العراقي اليوم، هو أنه وافق على تشريع القانون الجديد، بكل بنوده، بعد تجاوز النقاط الخلافية.

وبهذا الإقرار، يكون الحراك في العراق قد حقق مطلبه الثاني المتمثل في إقرار قانون انتخابات جديد، وكان قد حقق مطلبه الأول في بداية ديسمبر الجاري، عندما أجبر رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، على الاستقالة.

ويصب القانون الحالي الذي يخلط النسبية بالأكثرية في مصلحة الأحزاب السياسية الكبيرة، ويديم وجودها في السلطة.

أما القانون الجديد، فإنه يتيح الترشح الفردي والدوائر المتعددة، الذي يقول المتظاهرون أنه يضمن صعود أجيال جديدة من الشباب إلى الساحة السياسية، وسيساعد في تغيير الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.