شارك في حرب أكتوبر ودعّم مصر في كل المواقف.. وداعًا الشيخ خليفة بن زايد

رحل عن عالمنا، اليوم الجمعة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حسب ما أفادت به وزارة شئون الرئاسة في دولة الإمارات، معلنة الحداد الرسمي، وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لمدة 40 يوما، اعتبارا من اليوم الجمعة، إلى جانب تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.
ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الراحل الشيخ خليفة بن زايد، قائلا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدًا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجًا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم.
وتابع الرئيس السيسي: ولقد كان الشيخ خليفة محبًا لمصر بحق، وصديقًا مخلصًا في كل الظروف والأحوال، فباسمي واسم شعب مصر أتقدم بالتعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة ودولة وشعباً في هذا المصاب الجلل، وأدعو الله عز و جل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، و للإمارات الشقيقة بدوام التقدم والعزة.
كان الشيخ خليفة بن زايد، خير خلف لخير سلف، وسليل عائلة زايد الداعمة لمصر منذ نشأتها، حيث وصلت خصوصية العلاقات بين البلدين إلى أن أرسل الراحل الشيخ زايد، ابنه الشيخ خليفة بن زايد، وكان ولي عهده وقتها إلى مصر وقت حرب أكتوبر عام 1973، ليشارك في المعارك مع الجنود المصريين على الجبهة.


ولما وصل الشيخ خليفة بن زايد إلى رئاسة دولة الإمارات، كان خير خلفا لوالده، واستمر في مواقف المحبة والأخوة بين مصر والإمارات، كما ووصلت خصوصية العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي، إلى ذروتها منذ 2014، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الإماراتي خليفة بن زايد، وقد شهدت تطورًا كبيرًا ونوعيًا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، ونموًا ملحوظًا في معدل التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة.
وحرص المسئولون، في الدولتين، على تعميق العلاقات المصرية الإماراتية، التي تمتد جذورها إلى الراحل المؤسس الشيخ زايد آل نهيان، لتزداد عمقًا ورسوخًا في عهد الرئيس السيسي وسمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات وولي عهده الشيخ محمد بن زايد؛ لتصبح النموذج الأبرز للعلاقات العربية ــ العربية القادرة على مواجهة جميع التحديات في مختلف المجالات.
تعميق العلاقات المصرية الإماراتية
وعلى صعيد السياسة الخارجية، شهدت السنوات الأخيرة تنسيقًا وثيقًا حيال القضايا الرئيسة، مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية، وهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية، وتتمثل تلك الرؤية في الآتي:
أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حقنًا للدماء وحفاظًا على مقدرات الشعوب، وصونًا للسلامة الإقليمية للدول العربية وحفاظًا على وحدة الأراضي العربية وسلامتها.
ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك والجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لكافة الأزمات الإقليمية خاصة جهود مكافحة الإرهاب.
أول من دعم مصر بعد 30 يونيو
وبعد ثورة 30 يونيو، كانت دولة الإمارات، تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد، أول دول تعلن دعمها الكامل لمصر بشكل صريح، عقب الإطاحة بحكم الإخوان، ودعا وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 سبتمبر 2013، إلى تقديم الدعم للحكومة المصرية واقتصادها بما يعزز مسيرة القاهرة نحو التقدم والازدهار.


وبادرت الإمارات في 4 أغسطس 2013، بدعم مصر، عندما زار عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي، القاهرة، ليعلن تقديم الإمارات مساعدات مالية وعينية لمصر بقيمة 3 مليارات دولارات، ضمن مساعدات خليجية بلغت وقتها 12 مليار دولار.
دعم الاقتصاد المصري بمليارات الدولارات
وفي أكتوبر 2013، وقعت الإمارات اتفاقية مساعدة بقيمة 4 مليارات و 900 مليون دولار، ومنحة بقيمة مليار دولار، وتوفير كميات الوقود بقيمة مليار دولار أخرى، كما وشاركت الشركات الإماراتية في تنفيذ عدد من مشروعات التنمية وتطوير البنية الأساسية كالتالي:

إنشاء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في 18 محافظة.
شاركت الإمارات في مارس 2015، بفعالية في المؤتمر الاقتصادي المصري، وأعلنت دعم مصر بـ 4 مليارات دولار، بواقع إيداع مبلغ 2 مليار دولار في البنك المركزي، وتوظيف مليارين لتنشيط الاقتصاد عبر مبادرات اقتصادية.
وبالفعل في أبريل 2016، وبتوجيه من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعلن الأخير فى ختام زيارته للقاهرة، بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعما لمصر، 2 مليار منهما توجه للاستثمار فى عدد من المجالات التنموية فى مصر، وباقي المبلغ يتم إيداعه في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطى النقدى المصرى.