قانون جديد يقر شرطًا يلزم توافره في المتقدمين للوظائف

أصدرت الحكومة، مشروع قانون، ينص على وجود شرط، لابد من توافره في الشخص الذي يتم تعيينه في الوظائف الحكومية، حيث يلزم ثبوت عدم تعاطي الشخص للمخدرات.

وفي السياق ذاته وافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان اليوم الأحد، برئاسة النائب جبالي المراغي، على المادة الأولى من مشروع القانون التي اقترحه الحكومة.

حيث تنص المادة الثانية من القانون والتي تمت الموافقة عليها، بأن يشترط للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.

فيما يسري حكم المادة الثانية علي شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.