السبت، 07-12-2019
10:20 م
المصريون ووكالات
تواصل في العاصمة الفرنسية باريس إضراب النقل العام، الأحد، لليوم الثالث على التوالي؛ احتجاجا على مشروع قانون جديد لنظام التقاعد.
وذكرت قناة "فرانس 24" (رسمية) أن التعبئة العامة ضد مشروع قانون التقاعد مستمرة في محاولة لجعل الحكومة ترضخ لمطالب المضربين، مع دعوات لبدء تعبئة جديدة الثلاثاء المقبل.
ونقلت القناة عن إيف فيريه، الأمين العام لنقابة "القوى العاملة" قوله: "سددنا ضربة قوية، وسيحدد تجمع النقابات، الجمعة، موعدا جديدا للتعبئة الثلاثاء المقبل".
والخميس، حشدت المظاهرات عددا أكبر من المشاركين مقارنة بالأيام الأولى من التحركات الاجتماعية بشأن التقاعد في الأعوام 1995 و2003 و2010.
ووصل ذلك العدد إلى نحو 800 ألف مشارك، حسب تقارير إعلامية محلية.
وتعترض النقابات العمالية على اقتراح الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد الكامل إلى 64 عاما، مع ترك عمر 62، عمرا قانونيا للتقاعد.
غير أن هذا الطرح يترتب عليه احتمال أن يكون الراتب التقاعدي عند سن 62 عاما غير كامل، وهنا يختار العامل أو الموظف بين العمر القانوني والعمر الكامل؛ ما اعتبرته النقابات نوعا من إكراه الفرنسيين على العمل أكثر، أي ما بعد العمر القانوني للتقاعد.
وتشهد فرنسا، منذ نحو عام، احتجاجات عمالية اعتراضًا على بعض الإجراءات الحكومية، أبرزها حراك "السترات الصفراء" الذي ينظم مسيراته أيام السبت من كل أسبوع.
وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، أسفر استخدام قوات الأمن الفرنسية، للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، خلال السنة الأخيرة، عن مقتل أحدهم وإصابة نحو 500 آخرين.
كما تسبب ذلك في فقدان 26 شخصا لأبصارهم، وقطع أيادي 5 آخرين، بينما شهدت نفس الفترة توقيف أكثر من 12 ألفا، وسجن 3 آلاف و163 آخرين، حسب المعلومات نفسها. -
