الثلاثاء، 21-04-2020
02:12 م
متابعات- الدويني فولي
واتخذ مجلس النواب، عددًا من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وجود أي عدوى أو إصابات خلال جلستي هذا الأسبوع.
وشدد الدكتور
علي عبد العال، رئيس
مجلس النواب، على أعضاء المجلس بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها
البرلمان، لمواجهة
فيروس كورونا قائلاً: "السادة النواب يجب مراعاة التباعد الاجتماعي"
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، في أثناء إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021
كما طالب "عبد العال"، بضرورة عدم جلوس النواب في المقاعد المخصصة للوزراء قائلاً: "من يجلس في مقاعد الحكومة يخليها طبقا للائحة"
ووفقًا لجدول أعمال المجلس، من المقرر أن يأخذ
البرلمان الرأي النهائي على مشروعي قانونين سبق وانتهى المجلس من مناقشتهما وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000 ومشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين
ومن بين تلك الإجراءات مراعاة التباعد الاجتماعي بين الأعضاء أثناء الجلسة العامة، فضلًا عن توفير كافة مواد التعقيم اللازمة، ومنح إجازات لبعض العاملين بما لا يؤثر على سير العمل، فضلًا عن تركيب ممرات تعقيم.
ووفقًا لجدول أعمال المجلس، من المقرر أن يأخذ البرلمان الرأي النهائي على مشروعي قانونين سبق وانتهى المجلس من مناقشتهما، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، ومشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.
وفي هذا الصدد أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب منشور داخلي حصل مصراوي على نسخة منه عن مطالبة الموظفين بتخفيض عددهم والتبادل فيما بينهم على أن يتم استدعاء المكلفين بتيسير الأعمال ومن دون غيرهم إجازة.
وقالت مصادر بالأمانة العامة لمجلس النواب، إن الحضور للجلسة مقتصر على أبواب 4 و7 و1 للمرور من خلال بوابات التعقيم الذاتي.
كما يناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 والذي يستحدث بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس وتعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا.
وتضم قائمة القوانين أيضًا مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2019/ 2020، والذي يأتي في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وما لها من آثار سلبية على الاقتصاد وحدوث خلل وتوقف لبعض القطاعات الاقتصادية، ما يستوجب اتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي.?
