قرار وزاري صادم لآلاف المصريين في السعودية

أصدر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، قرارًا جديدًا بخصوص الصيادلة غير السعوديين، والذي يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها وذلك على مرحلتين.

وأوضحت الوزارة برئاسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في بيان على موقعها الإلكتروني، أن المرحلة الأولى تستهدف توطين 20 في المئة من العاملين في المهنة وذلك ابتداءً من 22 أغسطس المقبل والذي يوافق الأول من ذي الحجة 1441هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 في المئة ابتداءً من أول ذي الحجة عام 1442هـ.

وأكدت الوزارة، أن القرار سيطبق على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر.

ومن الجدير بالذكر أن هناك آلاف الصيادلة المصريين يعملون في المملكة العربية السعودية.

وحسب وسائل إعلام سعودية، استثنى القرار الصيادلة العاملين بمهنة "اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية" في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية والموزعين والمصانع التي صدر لها قرار توطين من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر من عام 2018م.

يذكر أن هذه القرارات الوزارية تأتي إنفاذاً للاتفاقية الصحية في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ومجلس الغرف السعودي ممثلا للقطاع الخاص.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توطين 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص، وتجيء تحقيقاً لأهداف مبادرة "توطين المهن" إحدى مبادرات الوزارة المعلن عنها في 20 / 01 / 1440 هـ التي تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل، حيث ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة كافة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذه القرارات.

وبحسب القرار ستطبق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة، وذلك في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة القرارات.