رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
عاد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية
الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك إلى المشهد الاقتصادي في البلاد بعد
تبرئته من كافة التهم.
وصدر أمس قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس
التخصصي للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية ليضم في عضويته بطرس غالي.
كان يوسف بطرس غالي من أهم الوزراء في عهد
الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، ووجهت له العديد من الاتهامات وحكم عليه بالسجن
بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 قبل أن تبرئه المحاكم المصرية من كافة الاتهامات.
ففي يوليو 2023، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة
ببراءة يوسف بطرس غالي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد الجمارك"،
والتي كان يواجه فيها اتهامات بالتربح واستغلال سلطته.
وقبلها في نوفمبر 2022، قضت محكمة الجنايات،
ببراءة يوسف بطرس غالي من قضية "اللوحات المعدنية"، واستغرقت المحاكمة
11 عاما وبدأت بإدانته بالسجن 10 سنوات قبل أن يقبل النقض وتعاد محاكمته من جديد.
وعقب البراءة، أكد يوسف بطرس غالي، أنه سيعود
إلى مصر في أقرب وقت ممكن، وهو ما يبدو أنه تحقق بالفعل، ولن يعود فقط لمصر لكنه
سيكون فاعلا من جديد في المشهد الاقتصادي بعضويته في المجلس التخصصي للتنمية
الاقتصادية.
ويختص المجلس بدراسة واقتراح السياسات
الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية
القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية
ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي
وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وكذلك دراسة موقف العمالة واقتراح الخطط
والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل
القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات
التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، كما يختص بتقديم
الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.
كان يوسف رؤوف يوسف بطرس غالي، أحد أبرز العقول
والوجوه في حكومات الرئيس الراحل حسني مبارك.
وحصل غالي على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من
جامعة القاهرة. وفي عام 1981 حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد
ماساتشوستس للتقنية.
وعمل أستاذا مساعدا في الاقتصاد بكلية الاقتصاد
والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ومديراً لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء،
-في الفترة من 1991 إلى 1993 وكان عضوا بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وفي الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995 كان
وزيرا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. قبل أن يعين وزيرا
للدولة للشئون الاقتصادية، في الفترة من يناير 1996 إلى يونيه 1997، ومنها إلى
وزارة الاقتصاد حتى سبتمبر 1999، ليضم لها حقيبة التجارة الخارجية ويستمر فيها حتى
2004. وبعدها، استلم منصبه الأشهر وزيرا للمالية منذ يوليو 2004 وحتى أسقطت الثورة
حكم مبارك.
كما عمل خبيرا اقتصاديا لمدة 6 سنوات في صندوق
النقد الدولي (في الفترة من 1981 إلى 1986).
