مادة في القانون تنقذ مرتضى منصور من الحبس

قال الدكتور حامد جبر أستاذ القانون الدستوري ، إن قانون العقوبات نص على إمكانية استبدال عقوبة الحبس مع الشغل إلى الشغل خارج السجن، شرط أن تكون مدة حبس المتهم لا تزيد عن 6 أشهر، وهو ما ينطبق على حكم رئيس نادي الزمالك.
وأضاف جبر في تصريحاته نقلها صدى البلد، أنه يشترط أيضا موافقة إدراة تنفيذ الأحكام على رغبة المحكوم عليه بقضاء مدة حبسه خارج السجن، متوقعا أن يتم الموافقة على طلب المستشار مرتضى منصور، نظرا لقصر مدة حبسه كما أن قضيته غير متعلقة بالشرف.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن إدارة تنفيذ الأحكام تحدد للمحكوم عليه، الجهة التي سيعمل بها خارج السجن وعدد ساعات عمله، بحيث تكون في الغالب أعمال إدارية داخل جهة أو إدارة من إدارات الدولة.

ماذا قال القانون؟
ونصت المادة 18 من قانون العقوبات على: “عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا”.

وتابعت المادة: “لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار”.