البنك المركزي: قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار لتعديل سعر الصرف

يستعد البنك المركزي المصري لإطلاق مؤشر الجنيه، قبل نهاية العام الجاري 2023، بمعنى أن يضع المركزي سلة من العملات الدولية إلى جانب الذهب، ليكون هذا المؤشر وحدة قياس جديدة للجنيه، في إطار سعي البنك لإيجاد سعر صرف حقيقي للعملة المحلية، بدلا من الاعتماد على الدولار، ما يغير ثقافة ارتباط سعر الصرف المحلي بالدولار الأمريكي.
وتعد مؤشرات قياس أداء العملة، أمرا مطبقا في عدد كبير من الدول، وهناك مؤشرات رئيسية بالفعل مثل هذه المؤشرات:
مؤشر الدولار الأمريكي.
مؤشر الجنيه الاسترليني.
مؤشر الدولار الكندي.
وبالاعتماد على هذه المؤشرات، يتم ضم سلة من العملات بوزن نسبي مختلف بهدف إيجاد سعر صرف واقعي بدلا من الاعتماد على الدولار الأمريكي، وبذلك يكون الهدف الرئيس من إطلاق مؤشر الجنيه، هو تغيير الصورة الذهنية للمواطنين، والتي تربط بين سعر صرف الجنيه والدولار في تأكيد من الدولة، على أنها ليست بحاجة لربط الجنيه والدولار، كما يحدث في دول الخليج، والتي يقوم اقتصادها على تصدير النفط في الأسواق العالمية مقابل استيراد مجموعة كبيرة من السلع الاستراتيجية والأسلحة والتكنولوجيا الحديثة من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويرى عدد من الخبراء، ومحللي أسواق المال، أن ربط الجنيه بالدولار، أمرا مغلوطا، لأن الولايات المتحدة ليست شريكا تجاريا لمصر بالأساس، بالتزامن مع بحث القاهرة عن حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي كانت أحد أسبابها، هو سياسة التشديد النقدي التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية، واتجاه الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل مستمر، ما يؤثر على السيولة الدولارية حول العالم، ويخلق حالة من الخناق على الاقتصادات الناشئة والاقتصادات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد في اجتماع الحكومة بالعلمين يوم الأربعاء 17 مايو الماضي، أن الجنيه مقدر بأقل من قيمته، نتيجة نقص العملة الصعبة، ما يؤدي للمبالغة في تقديرها، مشددا على أنه باتفاق جميع الخبراء، فإن الجنيه المصري مقدر بأقل من قيمته الحقيقية، وشغلنا الشاغل حاليا هو تقييم الجنيه بقيمته الحقيقية، مضيفا أن ضخ الاستثمارات يؤدي إلى دخول عملة صعبة لمصر، وبالتالي لن تحدث أزمة بالدولار ويبدأ تقييم الجنيه بقيمته الحقيقية.