«هيثم الحريري» ينتصر في معركة «إسقاط الحصانة».. القصة كاملة

رفضت محكمة القضاء الإداري اليوم، الدعوى المرفوعة من المحامي سمير صبري لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري، بدعوى ثبوت انتفاء شروط استمرار في عضوية مجلس النواب وافتقاده لشرط حسن السمعة.

وقال المحامي طارق العوضي، الذي تولى الدفاع عن الحريري في بيان، إن المحكمة قضت بدعم قبول الدعوى رقم 29316 لسنة 73 قضائية، المرفوعة من المحامي سمير صبري لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري، مع إلزام الأخير بدفع المصروفات والأتعاب.

كان صبري تحجج في دعواه التي رفضتها المحكمة برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، بأن هناك العديد من البلاغات التي قدمت ضد النائب هيثم الحريري، آخرها بلاغ مقدم للنائب العام يطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق.

واستند صبري في دعواه إلى أنه يتم إسقاط حصانة النائب البرلماني، إذا تم ضبطه في حالة تلبس، نظرًا لأن حلة التلبس تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة ومرتكبها معروف.

وفي فبراير الماضي، تم تداول مقطع صوتي على وسائل التواصل الاجتماعي منسوبًا إلى النائب البرلماني، يتضمن عبارات جنسية مع سيدة قيل إنها متزوجة.

ولم يصدر تأكيد رسمي وقتها يؤكد أو ينفي التسجيل الذي يظهر محاولة استدراج السيدة لعلاقة جنسية.

وعلى إثر ذلك تقدم محام ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه بإسقاط الحصانة البرلمانية عن البرلماني الشاب، والتحقيق معه بتهمة "التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف".

وقال الحريري آنذاك، إنه ستعامل مع الموقف بشكل قانوني، وأضاف عبر حسابه على موقع "تويتر" معلقًا على "التسريب الجنسي" المزعوم له" سيقوم المحامي الخاص بي باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما تم تداوله مؤخرًا".

وبينما ربط مقربون من الحريري بين تداول التسجيل الجنسي المنسوب له وموقفه الرافض للتعديلات الدستورية آنذاك، أصر عضو تكتل "25/30" على موقفه الرافض للتعديلات التي أقرها البرلمان بأغلبية كاسحة، وطرحها للاستفتاء الشعبي، وتم تمريرها في أبريل الماضي بأغلبية كبيرة.