الأمن الجنائي والموازنة.. توجيهات عاجلة من «السيسي» للحكومة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، لصون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والموارد المائية والري، والداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

كما وجه السيسي أيضًا الحكومة لمواصلة جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات، في مقدمتها استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب.

كما شمل الاجتماع الحديث عن تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها.

كما التطرق الاجتماع إلى مفاوضات سد النهضة، والذي يأتي في إطار تمسك مصر بالتوصل لاتفاق يراعي كافة الشواغل المتعلقة بمصالحها وحقوقها المائية في نهر النيل، خاصةً تلك المتصلة بملء وتشغيل السد، بما يحقق في ذات الوقت مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.