نقابة السينمائيين تستبعد مرتضى منصور من قضية عمر زهران...تفاصيل

في تطور لافت أثار جدلًا كبيرًا، أصدرت نقابة المهن السينمائية خطابًا رسميًا بتاريخ 19 ديسمبر 2024 يُعلن انتهاء تفويضها السابق للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وفريقه للدفاع عن المخرج عمر زهران في قضيته المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، الفنانة التشكيلية، وزوجة المخرج خالد يوسف، إذ قضت محكمة أول درجة بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ.

إلغاء توكيل مرتضى منصور للدفاع عن المخرج عمر زهران
القرار يأتي بعد أن أوكلت النقابة في 2 ديسمبر 2024 إلى المستشار مرتضى منصور، وأحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، ووحيد صلاح، مسؤولية الدفاع في المرحلة الأولى من التقاضي.ومع صدور حكم أول درجة في 17 ديسمبر 2024 ضد المخرج عمر زهران، جاء القرار بإلغاء التفويض ومنح المسؤولية إلى المستشار القانوني للنقابة، خالد فؤاد حافظ، لتمثيل النقابة في مرحلة الاستئناف المقررة بتاريخ 25 ديسمبر 2024.

أكدت النقابة في خطابها أن دورها في القضية يستند إلى القانون رقم 35 لسنة 1978 ولائحتها الداخلية، التي تضمن المساواة التامة بين جميع أعضائها. وأوضحت أن دور التفويض السابق انتهى مع صدور حكم أول درجة، وأن الدفاع أمام محكمة الاستئناف يخضع لقوانين المحاماة والإجراءات الجنائية.

رد المستشار مرتضى منصور على الخطاب، ووصفه بأنه تنفيذ لتوجيهات «من يعتقدون أنهم فوق القانون»، لافتًا إلى أن النقابة خذلت المخرج عمر زهران رغم أنه قد تطوع للدفاع عنه دون مقابل- على حد قوله. كما انتقد «منصور» مضمون الخطاب، معتبرًا أنه احتوى على «دروس مجانية في القانون» وصفها بالمستفزة. وأشار إلى أن القرار يعكس تناقضًا في تعامل النقابة مع القضايا التي تخص أعضائها، حيث تم استبعاده واستبداله بمحامٍ آخر وصفه بأنه غير معروف بالنسبة له.
إلغاء توكيل مرتضى منصور للدفاع عن عمر زهرانفي ظل هذه الخلافات، يُعبّر المستشار مرتضى منصور عن اعتذاره الواضح عن الاستمرار، مشيرًا إلى أن الجميع «باعه»، بما في ذلك نقابته.