أوضح مجلس
الوزراء في مصر أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، يختص بضوابط تقنين
وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية.
وأشار مجلس
الوزراء إلى أن القرار لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة.
وأوضح المجلس
أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين
إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل
بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب
المخصص لذلك.
وكانت انتشرت
أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد إصدار مجلس الوزراء قرارا بفرض رسوم بقيمة
1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم. وهو ما نفاه
المجلس.