قصة طبيبة سعودية تقاضت 300 ألف ريال دون الذهاب للعمل

قررت وزارة الصحة السعودية، مقاضاة طبيبة، تغيبت عن العمل لعام كامل وتقاضت راتبها بقيمة 300 ألف ريال.
ورفضت "الموارد البشرية" السعودية ، طلب الشؤون الصحية وإدارتها القانونية بالطائف في السعودية عودة الطبيبة المتغيبة إلى عملها بعد انقطاعها لمدة عام، حيث تسعى وزارة الصحة إلى مقاضاة الطبيبة أمام المحكمة المختصة لإلزامها بإعادة المبالغ التي تقاضتها كرواتب شهرية رغم غيابها، (300 ألف ريال). وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.
وبحسب التحقيقات، التي أجريت معها من قبل صحة الطائف، فإن الطبيبة كانت تعمل بأحد المستشفيات الحكومية الطرفية خارج المحافظة، وصدر قرار بنقلها إلى مستشفى آخر، غير أنها لم تخل طرفها، وظلت طوال العام دون أداء مهمات عملها. وبعد إيقاف راتبها سارعت بتقديم طلب إلى الشؤون الصحية لإعادتها لعملها، وأفادت أن سبب انقطاعها عن العمل يعود لسوء حالتها الصحية والنفسية نتيجة مشكلات مع أحد موظفي المستشفى؛ ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي الذي منعها من الدوام في مقر العمل.



وكانت الإدارة القانونية في صحة الطائف حققت في ملف الطبيبة وقررت إعادتها إلى وظيفتها. وقالت في نص القرار: "نظرا لظروف المذكورة الصحية وما تبين من أن سبب الانقطاع كان لجهلها، ونظرا لحاجة العمل لخدمات المذكورة حسب الإيميل الوارد من إدارة المختبرات وبنك الدم فإن هذه الإدارة ترى إعادة التعاقد معها واستحصال جميع المبالغ التي صرفت من دون وجه حق مع أخذ التعهدات اللازمة عليها بعدم تكرار ذلك مستقبلا.



وتم الرفع لمدير الشؤون الصحية بالمرئيات القانونية الذي وافق على العرض وفقا للنظام مع استحصال المبالغ التي صرفت لها دون وجه حق"، لكن الموافقة اصطدمت بالموارد البشرية التي أكدت أنه لا يمكن إعادتها.



وكانت الطبيبة قد تعهدت في التحقيقات برد كامل المبلغ الذي تحصلت عليه أثناء توقفها عن العمل، وخصمه من راتبها الشهري حال تمت موافقة الجهة المختصة على تجديد عقدها وإلغاء قرار طي القيد، كما تعهدت بعدم تكرار الانقطاع، مؤكدة استعدادها لقبول العمل في مدينة الطائف أو أي مكان شاغر باستثناء المستشفيات الطرفية، كونها العائل الوحيد لأطفالها وأوضاعها المادية لا تحتمل أن تظل دون عمل.