قالت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الخميس، إن "الماء مرفق عام ينبغي ألا يحرم من الانتفاع به أحد أو الدول التي يمر عليها نهر النيل ".
وأشارت اللجنة إلى أن النيل يمر على كثير من الدول الإفريقية ومنها مصر والسودان، لذا يجب الابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير على حصة الدول سلبا مهما كانت المبررات لما في ذلك من تهديد لحياة مواطنيها ومن حق الدولة المضرورة أن تتخذ كل ما من شأنه المحافظة على حصتها من مياه النيل .
ونوهت اللجنة بأنه "إذا كانت إحدى دول حوض النيل المنبع، تبني سدا على النيل من شأنه إلحاق الضرر بالأمن المائي لدول المصب، فينبغي عليها أن تتفادى هذا الضرر فإن لم تفعل كان من حق الدول المضارة أن تتخذ كل ما من شأنه إزالة هذا الضرر عنها ".
وتابعت أنه "إعمالا للقاعدة الشرعية الضرر يزال أخذا من حديث النبي صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما يمكن هذه الدول من المحافظة على حقوقها بكل الوسائل التي تراها مناسبة .