رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
أصدرت حركة "حماس" بيانا مساء الأحد، حملت فيه نتنياهو
"المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء" وتعطيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق
النار في غزة.
وجاء في نص البيان:
"لقد تعاملت
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بكل مسؤولية مع جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر
ومع كل المقترحات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على شعبنا وإبرام
صفقة تبادل للأسرى، حرصا على حقن دماء شعبنا، ووضع حد لحرب الإبادة والتطهير
العرقي والمجازر الوحشية التي ترتكبها حكومة وجيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني في
قطاع غزة.
كما أبدت الحركة موافقتها على مقترح الوسطاء في 6-5-2024، ورحبت بإعلان
الرئيس بايدن، وبما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي، وتجاوبت مع المقترح الذي عرضه
الوسطاء، ووافقت عليه بتاريخ 2-7-2024.
وإثر صدور البيان الثلاثي، طالبت الحركة الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما
قاموا بعرضه على الحركة ووافقت عليه، حتى لا تبقى المفاوضات تدور في حلقة مفرغة
بسبب مماطلة نتنياهو ووضعه المزيد من الشروط والعقبات أمام التوصل لاتفاق، بما
يخدم استراتيجيته لكسب الوقت وإطالة أمد العدوان.
وبعد أن استمعنا للوسطاء عمّا جرى في جولة المباحثات الأخيرة في الدوحة،
تأكد لنا مرة أخرى بأن نتنياهو لا يزال يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق، ويضع
شروطاً ومطالب جديدة، بهدف إفشال جهود الوسطاء وإطالة أمد الحرب.
إن المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها، وخاصة رفضه لوقف
دائم لإطلاق النار، والانسحاب الشامل من قطاع غزة، وإصراره على مواصلة احتلال
مفترق نتساريم ومعبر رفح وممر فيلادلفيا، كما وضع شروطا جديدة في ملف تبادل
الأسرى، وتراجع عن بنود أخرى، مما يحول دون إنجاز صفقة التبادل.
إننا نحمل نتنياهو كامل المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء، وتعطيل التوصل
لاتفاق، والمسؤولية الكاملة عن حياة أسراه الذين يتعرضون لنفس الخطر الذي يتعرض له
شعبنا، جراء مواصلة عدوانه واستهدافه الممنهج لكل مظاهر الحياة في قطاع غزة.
إننا في حركة حماس نؤكد التزامنا بما وافقنا عليه في 2 يوليو والمبني على
إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن، وندعو الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم وإلزام الاحتلال
بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".
وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" قد نقلت عن مصادر في وزارة الدفاع
قولها إنه لا يوجد أي مؤشرات على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس حول وقف
إطلاق النار في غزة أو ابرام صفقة لتبادل الأسرى.
