اتحاد الكرة يكشف أمام القضاء السبب الحقيقي لعدم قيد الصفقات الجديدة للزمالك

ترافع الدفاع الحاضر عن اتحاد الكرة، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في دعوى رئيس نادي الزمالك التي طالب فيها بإلزام اتحاد الكرة بقيد صفقات النادي الجديدة.

وقال الدفاع الحاضر، إن نادي الزمالك لم يودع المبلغ المستحق عليه في حساب الاتحاد البنكي، ولم يتم إرسال إيصال الإيداع إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للتأكد من سداد قيمة المبلغ المستحق، وفقًا لقواعد القيد المتبعة.

ولفت الدفاع، أيضًا إلى أن وقف القيد جاء بسبب عدم سداد نسبة رسوم التوثيق، المقدرة بـ 3% من قيمة عقود اللاعبين الجدد.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للمطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية، لجلسة 12 فبراير الجاري.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وقالت الدعوى إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لتعبئة بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون الفيفا، حيث أن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

لفتت إلى أن الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي "ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة العائد من الإعارة".