أسباب تعطل مشروع «الأحوال الشخصية للأقباط» في محطة الحكومة

على الرغم من توافق الكنائس الثلاث منذ فترة على مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، إلا أنه لم ير النور حتى الآن، من دون أن توضح أية جهة مبررات التأخير، ما يثير تساؤلات حول أسباب ذلك خاصة بعد استبعاد نقاط الخلاف.

وبعد 57 عامًا من مطالب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للدولة، بإقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية، عبر المذكرة التي رفعها البابا الراحل كيرلس السادس عام 1962 لوزارة العدل، اتّفقت الطوائف المسيحية على مشروع القانون، الذي طال انتظاره.

بدوره، قال المستشار نجيب جبرائيل، محامى الكنيسة الأرثوذكسية، إن «الخلاف أو اعتراض الكنيسة الكاثوليكية على قانون الأحوال الشخصية زال، وبالتالي تم التوصل إلى صيغة نهائية أو توافقية بشأنه».

وأضاف لـ«المصريون»، أنه «عقب التوافق حول مشروع القانون تم إرساله إلى مجلس الوزراء، من دون أمن يحيله بعد إلى البرلمان»، مرجحًا أنه «ربما أرسله الوزراء لمجلس الدولة لدراسة القانون، قبل إرساله إلى مجلس النواب».

محامى الكنيسة الأرثوذكسية، أشار إلى أن «التوافق حول مشروع القانون لم يمر عليه وقت طويل، وبالتالي لا يمكن القول بأن تمريره تأخر بعد توصل الكنائس إلى صيغة توافقية بشأنه، لا سيما أن النقاش حوله ممتد منذ سنوات».

بدوره، قال الدكتورة سوزي ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن «مشروع القانون لم يصل البرلمان حتى اللحظة، إذ أن المعلومات المتوفرة لديها حوله، هو أنه لا زال داخل الكنائس للتوافق على الصيغة النهائية له قبل تقديمه للجهات المختصة».

وأضافت لـ«المصريون»، أنه «بعد توصل الكنائس لصيغة نهائية توافقية حوله سيتم إرساله إلى مجلس الوزراء، الذي بدوره سيقوم بتحويله إلى مجلس النواب، لدراستها وإبداء رأيه فيه، تمهيدًا لطرحه في جلسه عامة ثم التصويت عليه».

عضو لجنة الشؤون الدستوري، أشارت إلى أنها ليس لديها معلومات حول توصل الكنائس الثلاث لصيغة نهائية حول القانون، متابعة: «ما لدي أنه داخل الكنائس ولا أعلم هل توصلوا أو اتفقوا على القانون أم لا».

ولفتت إلى أن «الكنيسة ليست جهة اختصاص حتى ترسل القانون مباشرة إلى مجلس النواب، ولكنها جهة مشورة أي يؤخذ رأيها فقط في المسائل».

من جانبه، طالب المهندس جون طلعت عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، لاسيما بعد توافق الكنائس الـ3 بشأنه بعد أن ظل رهن المفاوضات لمدة زادت عن الـ5 سنوات، مؤكدا أنه لم يعد هناك ما يدعو لتأجيل عرض القانون على مجلس النواب تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي.

وقال في بيان: «كنا جميعًا في انتظار موقف الكنيسة الكاثوليكية الذي صدر خلال الأسابيع الماضية، وانتهت فيه إلى موافقتها على القانون»، مشيرًا إلى أن هذا القانون سينهي معاناة آلاف الأسر القبطية في مشكلات الأحوال الشخصية المختلفة، وسيضمن للأقباط أن يتحاكموا فيما بينهم بمواد قانونية لا تتصادم مع عقائدهم والقوانين الكنسية».

وأكد، أن «هذا القانون هو تفعيل لنص المادة الثالثة من الدستور التي تمنح غير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم الدينية لتنظيم أحوالهم الشخصية، ويتفق كذلك مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة في سبتمبر 2014، بالتعاون مع الكنائس بإعداد قانون للأحوال الشخصية والذي كان ولا زال مطلبًا ملحًا للطوائف المسيحية».

وأردف: «جموع الأقباط يثقون في حكمة القيادة الكنسية التي عملت لسنوات على إصدار هذا القانون، ومن المتوقع أن يشمل حلا لمسائل عديدة مثل الطلاق والزواج والنفقات، والمعاملات بين الآباء والأبناء، ولأول مرة سيضع هذا القانون حلًا لمشكلات الميراث لدى الأقباط على نحو يحترم عقائدهم ولا يدفعهم للجوء إلى التحاكم لعقائد غيرهم».

وجاءت أبرز مواد مشروع القانون الموحد الجديد في النقاط التالية:

- الاحتكام لشريعة العقد فى الطلاق لوقف مافيا شهادات تغيير الملة.

- منع الزواج الثانى لمن طلق لعلة زناه أو غيّر الدين أو انضم لطائفة مسيحية أخرى.

- الاقتصار على أن يكون الزواج من نفس الطائفة.

- النص على موانع الزواج التى أبرزها الإصابة بالإدمان المزمن.

- النص على 10 أسباب لبطلان الزواج.

- حظر إثبات النسب بقصد التبنى أو الاتجار بالبشر.

- السماح بالتطليق إذا ترك الزوج المسيحية إلى الإلحاد.

- السماح بالطلاق المدنى بسبب «الفرقة» مع استحالة الحياة الزوجية.

- إعطاء الحق للكنيسة فى الزواج الثانى من عدمه.

- توسيع مفهوم الزنا الحكمى وعدم قصرها فى العلاقة الجنسية فقط.

- شمل الزنا الحكمى «المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية والتحريض على الدعارة وتبادل الزوجات والشذوذ».

- إنشاء لجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية بالمحاكم التابعة للكنيسة.

- منح الكنيسة حق إصدار تصاريح الزواج الثانى.

- عدم جواز الطعن على قرارات المجلس الإكليريكى للكنيسة أمام القضاء.

- إضافة فقرات فى المواد التى تخص الطوائف المختلف عليها بالقانون.

- وضع فصل يخص الانفصال بالكنيسة الكاثوليكية، يشتمل على 5 بنود.