محاولات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنصيب قادة حكومة الوفاق الوطني في الحكومة المؤقتة الجديدة

حتى في مرحلة تحديد المشاركين في المفاوضات، واجهت بعثة الأمم المتحدة انتقادات واسعة، فقد إستاء المجتمع الليبي من محاولة المنظمة الدولية تنصيب ممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في الحكومة القادمة. في الوقت نفسه اندلعت خلال الاجتماعات في تونس فضيحة فساد في ملتقى الحوار السياسي، وتم إتهام المندوبين بعدم الشفافية في العمل وبيع الأصوات.
من المعروف أن الأمم المتحدة أصدرت قوائم المرشحين لمنصبي أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء الليبي. واليوم، 5 فبراير، من المفروض أن تتم المرحلة الثانية من التصويت. وقد تم وضع حد الاختيار المطلوب بـ 60٪ من الأصوات الصالحة. وإذا لم تصل أي قائمة إلى هذا الحد، فسيتم إجراء جولة ثانية من التصويت للقائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى. الحد الأدنى للجولة الثانية هو 50٪ + 1 صوت صالح.
هذا وقد أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة استيفاني ويليامز، اليوم، أنه لم تصل أي قائمة للنسبة المطلوبة وهي 60 %، مضيفة أن الجولة الثانية ستكون بين باشاغا ودبيبة بعد فاصل مدته ساعتان.
يُشار إلى أن القائمة الرابعة، التي شكلتها لجنة انتخاباتالملتقى، تتكون بالكامل من مسؤولين فاسدين. حيث أن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، تورط أكثر من مرة في عمليات الاحتيال المالي، وكذلك هو مدعوم من قبل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
كما أن باشاغا أمر حتى باستئناف المفاوضات حول توحيد الجماعات في طرابلس كجزء من قوات الأمن، لكي يتمكنو من أداء عملهم كـ "ضباط إنفاذ القانون". كما أن زميله، قائد المنطقة العسكرية الغربية في حكومة الوفاق الوطني، أسامة الجويلي، يدعم ويرعى الجماعات المسلحة في طرابلس. أما رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فهو متهم بإساءة استخدامه للمنصب والتلاعب بميزانية الدولة، وهو بدوره لا يمكنه التباهي بسمعة طيبة.
كما اتضح لاحقًا، رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، الذي كان سابقًا على قائمة المرشحين، المشاركة في السباق على رئاسة الدولة أو عضوية المجلس الرئاسي، مما أفسح المجال أمام قائد المنطقة العسكرية الغربية لحكومة الوفاق الوطني أسامة الجويلي. وهكذا، أراد المشري زيادة فرص نجاح الجويلي في التصويت.
حدد خبراء الأمم المتحدة بسرعة موعد الانتخابات، ووافقوا على آلية تشكيل حكومة انتقالية والتصويت على مرشحي المجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء. وكل هذا دون مراعاة آراء مواطني البلاد. لذلك، تسبب ذلك في احتجاج عام في أوساط المجتمع الليبي، الذي احتاج إلى مزيد من الوقت لاتخاذ قرارات بشأن مستقبل البلاد. لقد تجاهلت المنظمة ببساطة استياء عدد من السياسيين الليبيين من حقيقة أن الدبلوماسيين الأجانب، بمن فيهم القائم بأعمال المبعوث الأممي الخاص الى ليبيا ستيفاني ويليامز، يفرضون قراراتهم، ويرسمون مستقبل البلاد بأنفسهم.