الأربعاء 25 نوفمبر 2020
توقيت مصر 02:03 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

ADS
 

بعد صدمة والده.. إقصاء أحمد مرتضى منصور بقرار رسمي

image
أحمد مرتضى
 

بعد قرار مركز التسوية والتحكيم، التابع للجنة الاولمبية، والذي مثّل صدمة كبيرة لنادي الزمالك وخاصة رئيسه مرتضى منصور، حيث قرر المركز
بطلان لائحة نادي الزمالك بشكل رسمي، مما يثبت أحقية هاني العتال وعبد الله جورج في تواجدهم بمجلس القلعة البيضاء، ما يترتب على قرار التسوية والتحكيم، إقصاء كلا من أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح.
وفتحت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، التحقيق في عدة شكاوى رسمية وصلتها ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تقدم بها كلًا من حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وهشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لليد أيضًا، بالإضافة إلى عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، بشكاوى ضد مرتضى.
كما تقدم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بشكوى ضد رئيس الزمالك، وهو ما فعلته أيضًا لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، حيث تضمنت الشكاوي تصريحات هجومية من جانب مرتضى، وتجاوزات تتنافى مع الميثاق الأولمبي، بحسب الشاكين، بخلاف  بلاغات نائب رئيس الزمالك، وعضو مجلس الزمالك، والرئيس الأسبق للزمالك.
وترأس المستشار أحمد حافظ رئيس لجنة التحقيق باللجنة الأولمبية، جلسة التحقيق لسماع أقوال مرتضى، ولكنه رئيس الزمالك تغيب، وحضر بدلًا منه محمود فتحى خالد مدير الشئون القانونية، وأخرين من محاميى الشئون القانونية بالقلعة البيضاء.
وأبدى محامو نادى الزمالك اعتراضهم على قرار اللجنة الأولمبية بمثول مرتضى منصور، أمام لجنة التحقيق المحددة نظرًا لتمتعه بالحصانة البرلمانية كما رفضوا سؤالهم بصفتهم عن المشكو فى حقه، لتنعقد اللجنة الأولمبية، وتعلن قرارها الذي كان  بمثابة مفاجأة كبرى، حيث لم يتوقع الكثيرين أن تكون القرارات بهذه الصرامة.

وقررت  اللجنة الأولمبية بعد انتهائها من التحقيقات في البلاغات المقدمة، وقف مرتضى منصور، عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات) وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها، وعدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى.
وشملت العقوبات،عدم تقلد مرتضى منصور رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف، وعدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص القلعة البيضاء، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها.