رفع سعر الفائدة للسيطرة على التضخم.. هل يفعلها البنك المركزي في اجتماع الخميس؟

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها المقبل لبحث مصير سعر الفائدة يوم الخميس 3 أغسطس، وذلك بعد أن سجلت معدلات التضخم السنوية (العام والأساسي) مستويات تاريخية في مصر خلال شهر يونيو الماضي.

وتتباين التوقعات بشأن قرار اللجنة في اجتماعها المقبل بين التثبيت والرفع، لكن أكثر ما رجحه محللون أن أي رفع مقبل في سعر الفائدة سيكون مرتبطا بشكل أكبر بتحركات جديدة في ملف خفض العملة خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثبتت سعر الفائدة في اجتماعها الأخير يوم 22 يونيو الماضي للمرة الثانية على التوالي لتصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.

ويأتي ذلك بعد أن رفعت اللجنة سعر الفائدة بمجموع 10% منذ 20 مارس 2022 بما في ذلك الزيادة الأخيرة بنسبة 2% في اجتماعها يوم 30 مارس 2023.

وشهدت مصر خلال شهر يونيو تسجيل معدلات تضخم سنوية تاريخية فوق مستوى 35% لأول مرة، والتي جاءت أعلى من تقديرات السوق رغم التوقعات بوصول التضخم لمستويات تاريخية بالفعل في أرقام الشهر الماضي، بحسب الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.

وقفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي إلى 36.8% مقابل 33.7% في مايو الماضي، كما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يونيو الماضي إلى 35.7% مقابل 32.7%، وفقا لبيانات الجهاز.

كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي خلال شهر يونيو 2023 إلى 41% مقابل 40.3% في شهر مايو، بحسب بيانات البنك المركزي، وهو ما يعد رقما قياسيا جديدا.