الإثنين 20 سبتمبر 2021
توقيت مصر 07:18 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

ADS
 

ردًا على دعمها إثيوبيا في بناء السد.. حملة مصرية لمقاطعة المنتجات الصينية

حملة مصرية لمقاطعة المنتجات الصينية
حملة مصرية لمقاطعة المنتجات الصينية
Native
أطلق نشطاء مصريون، حملة إلكترونية تدعو إلى مقاطعة المنتجات والبضائع الصينية، ردًا على دعم بكين لإثيوبيا في بناء سد النهضة على النيل الأزرق، الذي تقول مصر إنه يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل.

وقال علاء الدين حمدي شوالي، القيادي الوفدي، الذي يقود حملة المقاطعة، إنه "من الخطأ أن نلقى عبء حلول مشكلة السد الإثيوبى على النظام وحده"، مضيفًا أنه "ومع غياب دور الاحزاب ووظيفتها للحشد والتعبئة الجماهيرية، أتصور أن علينا، نحن الشعب، طرح حلول شعبية قوية أخرى، كتنظيم حملة لمقاطعة المنتجات الصينية جزاء الحماية والدعم الصينى غير المحدود لإثيوبيا".

وكشف شوالي أنه قرر بالفعل مقاطعة المنتجات الصينية، مشددًا على أنه ماض في قراره "وبدافع وطنى بحت، ربما لأكون أول مصرى يعلن أو يفعل ذلك، حتى لو بقيت مقاطعًا وحدي إرضاء لكرامتى واقتناعًا أنني لست شخصًا عويلاً قليل الحيلة، رغم حاجتى الشديدة للخامات الصينية بحكم طبيعة عملي ورزقي، لكن الوطن أحق وأولى، ولن نحتار فى البدائل، بل ربما تكون بداية لصحوة وثورة صناعية مصرية يحتاجها الوطن بشدة".

وتساءل شوالي: "فهل يستطيع المصريون الإستغناء عن سفه المنتجات الصينية، خاصة وكلها تافهة او رديئة؟، وهل ستتمكن الحكومة من مواجهة مافيا الغرف التجارية وديناصورات الاعمال ولو بفرض قيود قاسية على المنتجات الصينية؟".

وتابع: "وهل يمكننا فعلا استخدام سلاح المقاطعة الرهيب الناجع الفعال عبر التاريخ، لتعرف حكومة الصين أنها ستفقد أكبر أسواقها التجارية فى الشرق الأوسط إن إستمرت فى دعمها الظالم لاثيوبيا على حسائب مصائرنا؟".

وبحسب شوالي، فإن الصين تعد أبرز الدول الداعمة لإثيوبيا في بناء مشروع سد النهضة، قائلاً إنها "توقفت في البداية بعد احتجاج مصر، لكنها عادت بعد توقيع اتفاق المبادئ في 23 مارس 2015, حيث لها مساحات هائلة جدًا من الأراضي الزراعية، خلاف استثماراتها العملاقة في السد، إلى جانب اتفاقية اخيرة جرى توقيعها اوائل سهر مارس 2021 تتعهد الصين فيها بالحماية الامنية للمشروعات التنموية الاثيوبية ضد أي اعتداءات خارجية".

يذكر أن إثيوبيا تصر على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق. فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب بالترتيب.