تعويضات الاعتداء الجنسي تجبر الكنائس الأمريكية على إعلان إفلاسها

أصبحت أبرشية كاثوليكية في إحدى ضواحي مدينة نيويورك الخميس، أكبر أبرشية كاثوليكية في الولايات المتحدة تقدم طلبًا للإفلاس، لحماية نفسها من الدعاوى القضائية التي توجه اتهامات إلى رجال دين بارتكاب جرائم تحرش جنسي.

قالت أبرشية مركز روكفيل إنها تقدمت بطلب إلى محكمة الإفلاس الأمريكية بالمنطقة الجنوبية من نيويورك.

وقال مسؤولو الكنيسة في بيان: "التسجيل ضروري لإدارة نفقات التقاضي، ومعالجة النزاعات مع شركات التأمين التابعة للأبرشية، وتسهيل التسويات مع الناجين من الانتهاكات الذين رفعوا دعاوى بموجب قانون الأطفال الضحايا".

قالت أبرشية لونج آيلاند - وهي واحدة من أكبر الأبرشيات في الولايات المتحدة، ويبلغ عدد أعضائها 1.4 مليون - إن المدفوعات للضحايا وانخفاض الإيرادات وسط وباء كوفيد – 19 لم يترك أي خيار سوى تقديم ملف.

أضاف القس جون باريز، أسقف مركز روكفيل: "لم يُتخذ هذا القرار باستخفاف، ولكن مع إقرار قانون الأطفال الضحايا... أصبح من الواضح أن الأبرشية لن تتمكن من مواصلة مهماتها الروحية والخيرية والتعليمية بينما تتحمل العبء الثقيل المتزايد لنفقات التقاضي المرتبطة"، وفقًا لوكالة "يو بي آي".

وواجهت الأبرشية مئات الدعاوى منذ إقرار قانون في العام الماضي يسمح للضحايا الذين منعوا في السابق من المقاضاة برفع دعاوى تتيح لهم طلب الحصول على.

وتقدمت أكثر من عشرين أبرشية وأبرشية كاثوليكية في جميع أنحاء البلاد بطلب إفلاس تحت وطأة قضايا وتسويات الاعتداء الجنسي، وفقًا لما ذكره المحامي البارز جيف أندرسون.

قال أندرسون: "إن قرار مركز أبرشية روكفيل بتقديم ملف إفلاس بموجب الفصل 11 هو محاولة مخيبة للآمال، لكنها غير مفاجئة، لإخفاء الحقيقة بشأن الكهنة المفترسين في الأبرشية على حساب الناجين من الاعتداء الجنسي".

أضاف: "مثل هجماتهم الأخيرة على قانون الأطفال الضحايا وجهودهم لتخويف الناجين من التقدم، نرى قرار الأبرشية بإعلان الإفلاس إستراتيجيًا وجبانًا يخدم مصالحهم الذاتية بالكامل".