وجه
نقيب المحامين –
رئيس اتحاد المحامين العرب
رجائي عطية، كلمة مهمة عبر بثٍ مباشر اليوم الاثنين،
للمحامين في كافة أرجاء مصر والوطن العربي.
وقال «عطية»: «أردت
أن أتحدث إليكم اليوم وهو اليوم الأول للاعتكاف الذي قررته إلى أن يقضي الله بأمره
فقد ضاق صدري حقيقة وأردت أن أوضح لكم جميعا ما عساه أن يكون محتبسا في صدري أو
واجبا إبداءه وتوضحيه لكم».
وأضاف: «أنا إنسان
مصري عادي عمري 82 سنة عرف عني طوال حياتي أنني لا أعادي صاحب رأي، وأن دستوري هو
العفو، وأن أي خلاف يحل بالمحبة والحوار، وعلى طوال عمري كل هذه السنين لم أنصرف
إلا إلى عملي وتاريخي فيه موزع بين أداء العمل القانوني قضاء كان أو محاماة، وبين الفكر
والثقافة والوطنية والتأليف سواء للمقالات أو للكتب، ولا أقول من باب الافتخار
ولكن من باب إيضاح نفسي أن عدد مؤلفاتي 106 كتاب وأن هناك 3 كتب تحت الطبع والذي
يشغل نفسه بكل هذا المجهود، إضافة لأعمال المحاماة ناهيك عن واجبات نقابة المحامين
وهي كثيرة جدا وهي بالطبع في مقدمة أولوياتي، وكذلك اتحاد المحامين العرب، من
ينشغل بهذا كله لا يجد وقتا أو رغبة أو نية في مخاصمة أو عداء أو الدخول في مشاكل».
وأردف
نقيب المحامين:
«طوال ما فات من عمري قد يختلف البعض معي وهذا وارد، ولكن أتمع حتى وسط المخالفين
بالاحترام والتقدير، ولم أتلقى سبا وشتما في حياتي، وأرضاني دائما هذه المحبة
والتقدير، ولكن ما إن تبوئت موقعي نقيبا لمحامي مصر منذ 19/3/2020 انفتحت عليا حمم
من أناس قد يكونوا من المتمسحين في المحاماة ولا يعملون حقيقة بها، وفتحوا الصفحات
والمواقع واعتادوا السب والقذف والإهانة، وكأنهم قد تلقوا الإشارة الخضراء التي
توجب عليهم الإساءة إليّ، تلقيت إساءات لا حصر لها، واستقبلت قذائف من السب والقذف
والإهانة لا حصر لها، والكل يعرف ذلك وهو موجود على صفحات التواصل الاجتماعي، ولم
أرد هذا السباب بسباب مثله، أو هذا القذف بقذف مثله، واحتملت ما يحاك ضدي بصبر
وجلد واستعانة بالله، بل وقد صفحت عن بعض من أساءوا إلي وأخطئوا في حقي لأن الأب
غالبا يسامح، وأنا منهجي في حياتي العفو».
وذكر
نقيب المحامين،
أنه تقدم ببلاغات لنيابة الأموال العامة العليا، بعد أن درس ملفات النقابة، منوها:
«أرجو أن يكون واضحا أن هذه البلاغات مخاصمة ل
فساد وجرائم والاستيلاء على مال
نقابة المحامين، وهو مال عام بحكم القانون، دون مخاصمة لأشخاص؛ ومعظم هذه البلاغات
لم أذكر فيها أسماء أشخاص، واكتفيت بأن أضع أمام النيابة الواقعة محل الإبلاغ وهي
وشأنها بتحقيقاتها فيمن تصل بإدانته من عدمه في هذه الجرائم».
وأكد «عطية»، أنه لم
يحركه عداوة شخصية، وحتى الآن لازال متمسكا بهذا المبدأ، مشيرا: «أنا اختصمت وقائع
فساد وقمت واجبي في إبلاغ النيابة المسئولة عنها، والمعاونة إذا طلبت مني في تقديم
الأدلة التي قد أكون على إلمام بها».
وكشف أنع في بداية
مدته قابل المستشار الجليل هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وقال له
كتابة في مذكرة موجزة وشفاهه في اللقاء أنه قد لاقى في النقابة
فساد واسع الدائرة
متجذر يستحيل عليه بجهده الشخصي أن يصل إلى منابعه التي تحركه، مضيفا: « ذكرت أن
كل ما أطلبه من الجهاز أن يفتش على النقابة العامة، وكافة النقابات الفرعية لضبط
العمل ومعرفة المخالفات وتصحيحها إن كان واردان والمحاسبة لما عساه أن يكون قابلا
إلا للمحاسبة، وقال لي أنهم حاولوا ذلك، وأنهم في كل مرة يقابلون بصد وموانع، وذكر
اسم الفاعل ولكني لا أحب أن أذكره، وأنهم على كامل الاستعداد للعودة للقيام بدورهم
الذي طلبته منهم».
واستطرد: «استجاب
سيادته مشكورا وشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة بالجهاز وخصصت لها غرفة بالنقابة
وأمددتها بكافة الأجهزة التي طلبت لمساعدتها في عملها، وكل ما طلبته اللجنة قدمناه
إليها، هذا ليس مخاصمة لأشخاص، ولكن مخاصمة لل
فساد إذا ما ثبت، ولن يستثني الجهاز
أحدا ويراجع كافة الأعمال بما فيها أعمالي، كما التقيت بعدها لذات الغرض برئيس
هيئة الرقابة الإدارية وقولت له كتابة وشفاهه ما قولته لرئيس المركزي للمحاسبات،
وطالبت في حضور ثلاثة من نوابه أن تتولى الرقابة الإدارية رعاية النقابة وفرعياتها
لمعرفة كيف تدار الأمور ووضع يد العدالة على بؤر ال
فساد لإيقافه، وقد استجاب
مشكورا».
وشدد
نقيب المحامين:
«لم يكن هذا مخاصمة لأشخاص إنما مخاصمة لل
فساد، وسعي لإيقاف ال
فساد وتمهيدا لبذل
كل المستطاع للإصلاح والذي هو بغيتي في الأساس، الإصلاح المالي، النقابي، المهني،
رد المظالم، فحينما أتصدى للمظالم التي وقعت على كثير من المحامين، من أزيلوا
بقرارات باطلة وغير عادلة، وأحيانا كثيرة ما تفتقد الموضوعية، أنا في هذا الواجب
لا أعادي مصدر القرار أو حتى الداعي إليه أو المحرض عليه إنما أدرس الحالة فإذا
ظهر أمامي ظلم أدفعه عنما وقع عليه ليستأنف حياته في مهنته ويزاولها».
وعن اتهامه بمعاداة
الأمن المصري، قال: «هذا اتهام محال ولا يعقله عاقل، أنا طالبت بالأمس حمايتي
بواسطة الأمن المصري فكيف اختلف معه ناهيك بأن أعاديه، شاهدي على هذا ولست أحتاج
إلى شواهد، أن كافة من احتك بي من جهاز الشرطة على مدار سنين، يعرف أنني ملتزم
بالشرعية مهذب فيما أسعى إليه، في حالة تعاون دائم في إطار المشروعية وتحقيق
العدالة مع كافة الأجهزة».
وأكمل «عطية»: «شاهد
آخر؛ أني في 6 فبراير في عز أزمة 2011، وسط الهدير الصاخب، والكل يعتبر المجرمين
شهداء، ويضنوا في إصباغ هذه الصفة على جنود وضباط الشرطة الذين يقتلون بمعرفة
المجرمين والإرهابين وأصحاب الطيف السياسي المعين، سواء في مهاجمة الأقسام أو نقاط
الشرطة وغيرها، وقولت للسيدة منى الشاذلي وقد استضفتني على الهواء، ما رأيك في
الجندي البسيط أو الصف ضابط أو الضابط الذي قتل وهو يدفع العدوان على سلاحه أو
القسم أو مركز الشرطة الذي يعمل به، هل هو شهيد أم لا، ومع وضوحه ولا يمكن لأي
حصيف أن يجيب بأنه شهيد وإنما عز عليها أن تبدي ذلك».
وذكر
نقيب المحامين،
أن هذا الحوار الشجاع أداره لمصلحة الشرطة في عز أزمة أحداث يناير 2011، متابعا:
«الذي يبذل هذا دفاعا عن الشرطة في وقت كانت فيه تهاجم ولا يحتاج إليها وتحتاج هي
للدفاع عنها، لا يعقل أن يعادي الشرطة الآن وهو يحتاج إلى حمايتها، أخر ما ينسب
إليّ معاداة الشرطة أو الأمن المصري».
وأوضح «عطية»: «حينما
شكوت بأمس التعدي الفظيع الواقع عليّ أمام مبنى اتحاد المحامين العرب الذي أنا
رئيسه وأمنع من الدخول بواسطة بلطجية مغلقون البوابة أمامي ورافضين فتحها رغم
علمهم أنني رئيس الاتحاد، ووقت ساعتين ونصف أمام باب الاتحاد الذي أرأسه، فهل أنا
ممنوع من الآنين، وأن أستغيث بالأمن المصري، وأن أستغيث بالسلطات المصرية، علما
بأن استغاثتي مقرونة بأدب وعبارات لا تجاوز الحد على الإطلاق».
وفي سياق متصل، صرح
رئيس اتحاد المحامين العرب: «لا عداوة لي مع أحد ناهيك بأن يقال إنني على خلاف مع
اتحاد المحامين العرب هذه كلمة مجرد التلميح بها غير صحيح؛ وإنما يستحيل على من
يطلقها أن يكون مصدقا لما يتقوله في حقي، ناهيك بأن يقال إنه هناك محاضر متبادلة
بيني وبين الاتحاد، أنا أدافع عن اتحاد المحامين العرب وحقوقه ليس فقط باعتباري
رئيس الاتحاد، ولكن باعتباري نقيب محامي مصر دولة المقر، المسئول عن حماية المقر».
وكشف رئيس الاتحاد،
عن تفاصيل خطابه الموجه لوزير الخارجية السفير سامح شكري، تاليا مقتطفات منه جاءت
كالآتي:
بالإشارة إلى اتفاقية
المقر الموقعة بين الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب ووزارة الخارجية المصرية
باعتبارها نائبا عن الحكومة المصرية والموقعة منكم بتاريخ 3/6/2000 وإلى ما تضمنته
تلك الاتفاقية من بنود تنص على أن يمارس اتحاد المحامين العرب أنشطته داخل جمهورية
مصر العربية باعتباره منظمة دولية غير حكومية على أن تتعهد دولة المقر بموجب البند
الثالث من الاتفاقية نفسها على توفير الأمن والحماية اللازمين لمقر المنظمة.
وحيث مازال البعض
للأسف ممن ينتسبون أصلًا إلى الاتحاد أو من أعضاء انتهت ولايتهم – ما زالوا يكررون
التعدي على مقر الاتحاد والمسئول عنه بصفتي رئيسه و
نقيب المحامين بدولة المقر،
بالاستعانة ببلطجية وبأشخاص من خارج منظومة الاتحاد، واستمر هذا الاعتداء الذي بلغ
حد احتلال المقر، بترويع موظفي الاتحاد والاستيلاء على مكتب الأمين العام والأختام
والمستندات والملفات، وهو ما قامت الأمانة العامة الشرعية بإبلاغ النيابة عنه،
وقمت من جانبي كنقيب لمحامي مصر دولة المقر ورئيس الاتحاد، بوضع الأجهزة السيادية
في الصورة.
وحرصا مني كمصري
وكريس اتحاد المحامين العرب، ومسئول عن مقره الموجود بمصر، على توطيد أواصر
التعاون المثمر والبناء لمصر مع كافة الدول العربية أعضاء الاتحاد، وثقة مني في
أنكم سوف تتخذون كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بحماية مقر الاتحاد من كافة صور
الاعتداء عليه وعلى الأمي العام وموظفيه.
لذا يرجى التفضل
بمخاطبة الجهات المعنية من أجل توفير الأمن والحماية اللازمة لمقر اتحاد المحامين
العرب الذي احتلوه بالقوة ويحجبون السلطة الشرعية عنه.
وفي سياق متواصل،
أوضح «عطية»، أن الأمين العام للاتحاد الأستاذ ناصر الكريوين، هو الذي تقدم
ببلاغات بداهة ليست ضد الاتحاد أو ضد المحرض الذي لا يعرفه، إنما ضد المعتدين على
الاتحاد، وأصدر
بيان في 19 نوفمبر وجهه إليّ، تاليا نص الخطاب.
وردا على قول إنه
رئيس شرفي للاتحاد، أوضح عطية، أن القانون الأساسي للاتحاد تنص مادته الرابعة على:
يرأس الاتحاد
نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية، مضيفا: «من قال كذلك، هل كان من
يشتغل لديه رئيسا شرفيا عندما عزل المرحوم الأستاذ فاروق أبو عيسى أفضل وأشهر من
تولوا الأمانة العامة للاتحاد، ومن عظام الرجال السودانيين، ووزير الخارجية
السابق، وصاحب التاريخ العريض، وهل كان سيادته رئيس شرفي عندما سحب الثقة من أمين
أخر، عيب أن نسمع هذا الكلام».
وأكد رئيس الاتحاد،
أن إجراءات سحب الثقة من الأمين العام خاطئة، وأن قوله ذلك ليس انتصارا للأستاذ
ناصر الكريوين أو معادة للأستاذ مكاوي بن عيسى، متابعا: «بل نحن ننتصر للشرعية،
فالذي يحكمنا جميعا القانون الأساسي الذي ينظم العمل في الاتحاد وعلينا أن نلتزم
به، وهو الذي ينجينا من الفرقة والخلاف وما تؤديه من نسف الاتحاد من الداخل، وتنص
المادة 12 من القانون الأساسي للاتحاد على: ينعقد المكتب الدائم مرتين كل سنة على
الأقل في دورة عادية في مقر الاتحاد أو أحد الأقطار العربية بدعوة من الأمين العام».
وذكر «عطية»، أنه تم
الدعوة لمؤتمر على البعد عبر الأستاذ الجيل نقيب الدار البيضاء، والأستاذ مكاوي بن
عيسى، وتم إخطاره بها عبر الأستاذ مجدي سخي الذي جاءته الدعوة عبر الواتس آب يوم
27 أكتوبر، مشيرا: «الدعوة مشوبة لأنها لا بد أن تكون من الأمين العام، وفقا
للقانون الأساسي للاتحاد، وجهت خطابين لنقيب الدار البيضاء إضافة لعدة اتصالات معه
ومع الأستاذ مكاوي بن عيسى.
وأفاد رئيس اتحاد
المحامين العرب، بأنه شرح خلال تلك الاتصالات الفارق بين إبداء الحوار والآراء في
المؤتمرات عن بعد، وبين الترشح والتصويت والانتخاب والفرز وإعلان النتيجة وتلك
الأمور التي تستوجب إجراءات كتابية خلال مؤتمر على القرب، فأبديا اقتناعها بما
قولت، مكملا: «لم أطلب منهما إلغاء المؤتمر، ولكني فوجئت بهما يتصلان بي في المساء
وأخطراني بأنهما قررا إلغاء الاجتماع، وأبلغا بذلك كافة الزملاء، أي أن الأستاذ
مكاوي بن عيسى يعلم بعدم صحة الإجراءات».
وأشار إلى أن الدعوة
التي تكررت من الأستاذ مازن أرشيدات نقيب الأردن على ذات النمط، ولكن لم تخطر
نقابة مصر، أو رئيس الاتحاد بها، فهل المحامون والسلطات يقبلون بهذا، وهل تلك
إجراءات صحيحة، والمختص وصاحب السلطة في ترشيح المحامين المصريين لمقاعد مصر
الشاغرة في الاتحاد لم يدعى للمؤتمر، ولم يرشح أحدا، متابعا: «اعترض الأستاذ سميح
خريس المحامي الأردني والأمين العام المساعد للاتحاد على دعوة نقيب الأردن لما
سماه بالمكتب الدائم»، تاليا مقتطفات من
بيانه والذي نشر في موقع سابق عبر موقع
النقابة العامة، كما تلا خطابات نقابات المحامين الكويتية، البحرينية،
الموريتانية، والعمانية، الرافضة والمستنكرة للاعتداء على مقر الاتحاد، والتي نشرت
في وقت سابق عبر موقع النقابة.
ونفى «عطية»، مطالبته
للأمن المصري باقتحام الاتحاد، موضحا أن كل ما طالب به أن يمكن من دخول الاتحاد
بصفته رئيسا له، كما أنني رفضت الدخول بغير الطريق المشروع، والبعض يقوم بلي
الحقائق وتزييفها، مستطردا: «يفتعل البعض أزمات ويحاولون تصويري على أنني عاجز على
إدارة النقابة تمهيدا لسعي البعض لسحب الثقة مني في شهر مارس المقبل، أما ما يجري
في الاتحاد، فنحن ندافع عن أنفسنا ونختصم الإجراءات غير المشروعة التي تمارس».
وجدد تأكيده على أنه
ليس على خلاف مع الأمن المصري، بل أنه يطالب بحماية الأمن، مضيفا: «لا يعقل في سني
هذا أن أتورط في معاداة الأمن المصري الذي نعيش ونحيا في كنفه، وأؤكد ثقتي
واحترامي للأمن المصري، وأتمنى أن ألتقي باللواء عادل جعفر رئيس جهاز الأمن الوطني
لأوضح له حقيقة ما يجري».
وفي الختام، وجه نقيب
المحامين الشكر لمن ساندوه، مردفا: «أني معتكف إلا أن يقضي الله أمرا».
