بعد رفض 100 مليون جنيه.. أسرة الشاب المصري تُعلق على إعدام قاتله السعودي

علقت أسرة الشاب المصري فتحي محمد محمود عوض على قرار القضاء السعودي بإعدام المواطن المتهم بقتله.
وقضت السعودية بإعدام المواطن السعودي بعد قيام بطعن المواطن المصري  أثناء فترة عمله بالمملكة السعودية بعد مضي 4 سنوات على قتله غدرا، حينما كان يدافع عن شرف إحدى الفتيات التي حاول شاب سعودي التحرش بها.
وحكم القضاء السعودي بتنفيذ حكم الإعدام في حق مواطن سعودي يدعى عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي، لتورطه في قتل الشاب، وجاء ذلك الحكم ليثلج صدور أفراد أسرة الشاب الذين حرصوا على عدم الانصياع إلى المساومات والمفاوضات المالية من جانب أسرة القاتل التي عرضت عليهم دية مالية بدأت من 3 ملايين جنيه ووصلت إلى 100 مليون جنيه، كي تتنازل الأسرة المصرية عن اتهامها للشاب السعودي المتورط في حادث القتل، قبل تنفيذ حكم الإعدام الصادر في شأنه.
وقالت والدة الشاب المصري: "الحمد لله ربنا برد قلبي.. أنا كنت موجوعة على فراق ابني اللي سافر واتغرب عشان لقمة العيش ويكون مستقبله عشان الجواز.. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي قتله، ومال الدنيا كله مش ييجي فداء لحظة أشوفه فيها قدام عينيا".
وتابعت: "ربنا يباركلي في حياة ابني أحمد وأبوه هما سندي في الحياة، ولا تعد للفلوس قيمة ودمي وروحي هديت حقيقي لما حق ابني جه بالقانون وقلبي لن يرتاح إلا بتنفيذ حكم الإعدام وحسبنا الله ونعم الوكيل".
في المقابل أكد الشاب أحمد عوض، شقيق الشهيد الأكبر، أنه يشتاق لرؤية شقيقه الراحل، وكان يتمنى أن يجلس أمام قبره ويدعو له ليلا ونهارا، "صدمة وفاجعة كبيرة تلقيناها حينما علمت بوفاته على أيدي شباب سعودي، بعدها بـ12 ساعة من زملائه المصريين الذين يعملون برفقته بمنطقة القصيم".
جدير بالذكر أن السلطات بالمملكة العربية السعودية قضت بتنفيذ حكم الإعدام في حق المواطن السعودي عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله الحربي، بعد رفض والدة الشهيد قبول دية بقيمة 100 مليون جنيه.
وطالبت أسرته بالقصاص فيما كان المتهم قد طعن الشاب المصري فتحي محمد محمود عوض، العامل في سوبر ماركت بمنطقة القصيم بالسعودية، وذلك بعدما حاول التدخل لمنع المتهم وشقيقه من التحرش بفتاة داخل المحل، فقام المتهم بقتله بثلاث طعنات بسكين في أنحاء جسده حتى توفى في الحال، وحاولت أسرة القاتل التوصل إلى أسرة المجني عليه في مصر، وبالفعل توصلوا إليها عن طريق وسطاء، وعرضوا مبالغ مالية تصل إلى 100 مليون جنيه.