القباج: نلتزم بعلاج الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ودمج العائدين من الهجرة

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج التزام الوزارة في توفير فرص التمكين الاجتماعي والاقتصادي لعلاج الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية ودمج العائدين من الهجرة بالشراكة مع المجتمع الأهلي من خلال إطار يعكس الأجندة الوطنية التي ترتكز عليها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية وحقوق الإنسان بشكل عام.
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في مؤتمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بمحافظة الاسكندرية والذي يعقد تحت رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة والدكتور طلعت عبد القوي النائب بالبرلمان ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية واللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الاسكندرية ومحمد صلاح مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية، وذلك حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
وأضافت أن قضية الهجرة غير الشرعية تحتاج للموائمة مع المشروعات القومية التي تجري على أرض مصر في الوقت الراهن، والتي تمس تحسين مؤشرات تنمية الأسر، وتطوير القرى المصرية، وبرامج التمكين الاقتصادي، وفتح آفاق المشاركة السياسية للشباب.
وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه عام ٢٠١٦ بتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنه منذ هذا العام لم تخرج مركب واحدة في هجرة غير شرعية من الحدود المصرية، موجهة التحية للقيادة السياسية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التي تعمل تحت أشراف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضحت انها أكدت خلال أكثر من لقاء أن الجمعيات القاعدية وجمعيات تنمية المجتمع تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، ولها كل الدعم والمساندة، متوجهة بالشكر والتقدير للمجتمع المدني لجهوده الكبيرة في الحفاظ على مصالح الوطن.
واستعرضت جهود الوزارة في إطار مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن برنامج مواطنة التابع للوزارة يهدف لوضع الشباب على الطريق الصحيح لتعزيز الهوية المصرية وللمشاركة في تنمية مجتمعه، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الأسرة الموحدة والصغيرة التي يجب أن تبذل كل ما لديها من طاقات لحماية أولادها، وأيضا لتعزيز جهود ريادة الإعمال والمشروعات متناهية الصغر تحت مظلة برنامج فرصة.
وأفادت الوزيرة بأن هناك أكثر من ٣ آلاف جمعية ومؤسسة أهلية وتم توفيق أوضاع ٢٠ ألف جمعية أهلية، مشيرة إلى أن البناء يحتاج سواعد كل فرد في المجتمع.
وأشارت إلى أن المجتمع المدني يساهم في تمهيد الطريق للعودة الكريمة والمستدامة للعائدين من الخارج، موضحة أن مساهمة مؤسسات المجتمع المدني تتمثل في تأهيل الشباب وتقديم برامج التدريب المهني ومهارات المهن المستقبلية كالبرمجة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المهن التي تحقق طموح الشباب.
كما تطرقت إلى برنامج وعي الذي يهدف لتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والهدامة للمجتمع كمحو الأمية والاتجار بالبشر والاكتشاف المبكر للإعاقة والزواج المبكر والزيادة السكانية والتعاطي والإدمان وعدم احترام الآخر.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ببعض التوصيات خلال المؤتمر، والتي تتمثل في المساهمة في تدريب ٣ آلاف شاب بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتخصيص ١٠ مليون جنيه لهم لتوفير أدوات الإنتاج لمساعدتهم في توفير فرص عمل لهم بعد التدريب.
كما وجهت بتشكيل لجنة مشتركة مع الاتحادات الإقليمية  لمساعدة الجمعيات القاعدية وجمعيات تنمية المجتمع على توفيق أوضاعها مع أهمية ميكنة انشطتها ومواكبتها التكنولوجيا وتطوير جهازها الإداري لتحقيق قدرتها على خدمة المجتمع، كما أكدت بحث الحد الأدنى للأجور بالجمعيات الأهلية.
وأضافت أن الحوكمة ومكافحة الفساد في متن قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلي، مشيرة إلى انه سيتم تشكيل لجان لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعدد من الجمعيات الشريكة، مشددة أن تاريخ عطاء ومشاركة المجتمع الأهلي تشهد له بالفعالية والكفاءة.
وأعلنت الوزيرة أيضا إعداد مسودة أولية لإستراتيجية للعمل الأهلي في مصر ومشاركتها في حوارات مجتمعية حتى تصبح إستراتيجية وطنية، بالإضافة إلى إجراء حوار مجتمعي لتقصى أولويات المجتمع الأهلي.
وكشفت القباج عن إطلاق مركز البحوث الاجتماعية والجنائية التابع للوزارة مرصد مجتمعي لرصد الظواهر الاجتماعية السلبية والإيجابية وتسليط الضوء عليها.
ومن جانبها، صرحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بأن اللجنة الوطنية تؤمن بأهمية العمل الأهلي وتدعمه كأساس لنشاط اللجنة، ويأتي ذلك أيضا تزامناً مع إعلان السيد رئيس الجمهورية بأن عام ٢٠٢٢ هو عام المجتمع المدني في مصر، وأكدت أن دور الجمعيات الأهلية أساسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة في المحافظات الأكثر تصديراً لها لتوعية الشباب بمخاطرها وحثهم على البحث عن الفرص البديلة، وأيضا أهمية دور الأسر بإقناع الشباب بفرص العمل الشريف في الوطن كبديل عن المخاطر والموت الذي يتعرضون له خارج البلاد.
ومن جانبه، صرح الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لها آثار سلبية وعنيفة، موضحا أن المجتمع الأهلي في مصر لديه رؤية وبرامج في مواجهة الظاهرة تعتمد في الأساس على عدة محاور أهمها التوعية بأضرار هذه الظاهرة وتوفير فرص عمل للشباب، حيث وقع الاتحاد بروتوكول تعاون لتدريب وتأهيل ألف شاب على العمل الفني وتأسيس مراكز خدمة توفر فرص عمل لهم.
وأضاف أن أحد المحاور يتمثل أيضا في تنمية المجتمعات الطاردة، موجها التحية للرئيس بعد الفتاح السيسي لإطلاق مشروع تطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي ستغير حياة ما يقرب من ٦٠ مليون مواطن، كما أشاد بقرار الرئيس السيسي بإعلان ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني والذي يمنح الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في مسيرة التنمية الحقيقية للدولة.
وأشاد الدكتور طلعت عبد القوي بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في إطلاق المنظومة الالكترونية المتكاملة للعمل الأهلي والتي تساهم في تسيير الإجراءات الخاصة بتوفيق أوضاع وإشهار المؤسسات والجمعيات الأهلية الكترونيا.
كما تحدث اللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الاسكندرية خلال المؤتمر ، حيث أكد أن الهجرة غير الشرعية من الظواهر السلبية الخطيرة التي يجب مكافحتها للحفاظ على الأمن القومي وجهود التنمية، مشيرا الى أن مصر على رأس الدول المتقدمة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ومن جانبه، قال محمد صلاح مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية إن الجهاز يركز على المساهمة في حل مشكلة البطالة التي تمثل احد أهم أسباب الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص عمل من خلال عدة مجالات أهمها تقديم مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للشباب.