الحكومة تصدم المصريين بشأن «الدعم»: لاثنين فقط

في تصريحات أصابت الكثيرين بالصدمة، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتخذ إجراءات حاليًا خاصة بالدعم، لقصره على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع «تكافل وكرامة» وذلك للمواليد الجدد، وليس لمن يحصلون حاليًا على الدعم.

وكلف «مدبولي»، في الوقت نفسه باستهداف المدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى، بحيث تكون وسائل التوعية مكثفة لهذه المناطق، وكذا بعدد من المحفزات، مثل توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بها.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، لمُتابعة جهود تنظيم الأسرة التي تقوم بها الدولة على مستوى الجمهورية، بحضور وزراء التعاون الدولي والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، وكذالك الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة.

«المصريون»، حاولت التواصل هاتفيًا مع مجلس الوزراء وكذلك وزارة التموين، للتعرف على تفاصيل أكثر حول الموضوع، دون جدوى رغم تكرار المحاولة.

وفي البرلمان، عبر عدد من النواب عن تحفظهم على مشروع القانون، مشيرين إلى ما قد يثيره من إشكالية دستورية.

إذ قال الدكتور محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بالبرلمان، إن موضوع قصر الدعم على طفلين يحتاج عند مناقشته إلى الأخذ في الاعتبار مجموعة من المسائل، منها عدم وجود إشكاليات دستورية، خاصة أن الدستور نص على أن الدولة ملزمة بدعم المواطنين الذين هم في حاجة لذلك.

وأضاف لـ«المصريون»: «الطفل الثالث أو الرابع بمجرد ولادته يصير مواطنًا مصريًا له الحق في ذلك، لا سيما أنه لم يرتكب أي شيء يتم بناء عليه حرمانه من الدعم»، مستكملًا: «هناك برامج دعم كالتعليم والصحة غير مشروطة».

وأشار إلى أن «حرمان الطفل الثالث أو الرابع من الدعم سيترتب عليه مشكلات اجتماعية لابد من وضعها في الاعتبار عند اتخاذ مثل هذه القرارات، فعلى سبيل المثال لو تم حرمانه من التعليم سيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة الترسب وبالتالي ارتفاع الأمية، ما ينتج عنه زيادة زواج القاصرات وغيرها من المشكلات المترتبة على ذلك».

وأردف: «لو تم مثلا الحرمان من دعم الصحة التي تشمل التطعيمات وغيرها سيؤدي ذلك إلى انتشار الأمراض»، مضيفًا: «للأسف اللي مش ملتزم بتنظيم النسل الطبقات التي ينتشر فيها الجهل والأمية».

وأوضح أبوحامد، أأن «الدولة تعيد بناء إن جاز التعبير، ولاء وانتماء المواطن ببلده وتدعيم فكرة الوازع الوطني بداخله، ما يعني أن حرمان الطفل الثالث أو الرابع من الوارد أن يكون له أثر على هؤلاء الأطفال، لا سيما أنه حُرم من الدعم ولم يرتكب شي، متسائلًا: «كيف سيتم حل هذه الإشكالية».

وبرأي «حامد»، فإنه من الوارد اللجوء إلى المحفزات بمعنى تحديد حوافز إضافية للملتزمين، لكنه قال إن المحفزات أو العقوبات ليست الحلول التي ستنهي المشكلة ولكن هناك أمور أخرى لابد من الانتباه إليها.

وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، لفت إلى أن هناك رجال ونساء مقتنعين بفكرة وسائل تنظيم الأسرة غيرها أنها غير متوفرة لهم، ما يعني أن هناك وزارت وجهات لابد أن تقوم بعملها وتساعد في توفير تلك الوسائل لهم.

ومضى قائلًا: «المشكلة السكانية بهذا الشكل تأكل الأخضر واليابس ولابد من حلها، ونحن هدفنا جميعًا المصلحة الوطنية».

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنها ستكثف جهودها مع جميع المؤسسات الدولية، للتعاون في هذا الملف المهم، متوقعة الحصول على مساندة كبيرة من مختلف الجهات، لتحقيق تقدم في ضبط معدلات الزيادة السكانية، خاصة أن مصر سبق لها التعاون مع عدد من الجهات الدولية في هذا الملف.

فيما، أكدت وزيرة الصحة والسكان، توافر الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن هناك زيادة بنحو 20% في تردد السيدات على العيادات الخاصة بتنظيم الأسرة، وكذا زيادة بنحو 20% في استخدام الوسائل.

وأشارت إلى أن برنامج صحة المرأة الذي تنفذه الدولة حاليًا لرعاية المرأة المصرية، والكشف عليها من الأمراض، أسفر عن توافر بيانات متكاملة عن كل السيدات المصريات، وهو ما يساعد في استهدافهن ببرامج محددة للتوعية، وكذا استخدام وسائل تنظيم الأسرة، والانتظام في استخدام هذه الوسائل.

كما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المؤشرات تكشف أن عدد سكان مصر في أول يناير 2020 بلغ 99.8 مليون نسمة، بما يتخطى العدد المستهدف لهذا العام، مما يستوجب البحث عن حلول غير تقليدية للحد من الزيادة السكانية.

وأضافت أن المؤشرات تشير أيضًا إلى أن نسبة غير قليلة من السيدات المتزوجات لم يتعرضن لأية رسائل خاصة بتنظيم الأسرة، مما يستدعي الاهتمام بجانب التوعية، والتوسع في حملات طرق الأبواب للوصول إلى كل امرأة في كل منطقة من أنحاء الجمهورية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تخطط للتوسع في مشروع «2 كفاية» بعد التقدم المُحرز الذي حققه، من خلال استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية لمجابهة الزيادة السكانية، مع زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة مثل حملات التوعية وطرق الأبواب، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال تطوير بنية تحتية وتوفير موارد بشرية ودعم عيادات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.