الأربعاء 28 يوليه 2021
توقيت مصر 12:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

ADS
 

عادل خطاب : الميليشيات تستمر في أعمالها العدائية

الميليشيات الليبية
الميليشيات الليبية
Native
قال عادل خطاب "تستمر أعمال الميليشيات الرامية إلى زعزعة الإستقرار داخل الأراضي الليبية وبالأخص في المنطقة الغربية في التزايد على الرغم من الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار والسير نحو إجراء الإنتخابات الرئاسية المُعلن عنها خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ولا زالت الميليشيات تحاول فرض وجودها وتوسيع نطاق سيطرتها في الغرب الليبي بإستعمال قوة السلاح وبدعم من تركيا في ظل غياب دور مؤسسات الدولة المسؤولة عن بسط الأمن والإستقرار.
وأخر هذه الاعمال العدائية  كان في مدينة العجيلات في الساحل الغربي، حيث إنداعت الإشتباكات فجر يوم الجمعة، بين جماعات مسلحة من مدينة الزاوية بإمرة محمد بحرون الملقب بـ”الفار”، آخرى من مدينة العجيلات بإمرة محمد بركة الملقب بـ”الشلفوح”.
يُذكر أن التشكيلان المسلحان كانا ضمن عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق السابقة التي واجهت قوات الجيش الوطني الليبي في المنطقة الغربية، لكنهما سرعان ما إنقلبو على بعضهم البعض وإشتعلت بينهما المواجهات لبسط النفوذ والسيطرة على المناطق الحيوية وخاصة تلك الممتدة من بوابة ال27 قبل مدينة الزاوية حتى بوابة راس أجدير الحدودية مع تونس.
وبحسب المصادر أن ميليشيا المطلوب لدى النائب العام ووزارة الداخلية على ذمة القضية "داعش-131" محمد بحرون الفار، هاجمت محمد بركة الشلفوح في منزله في العجيلات. وأسفر هذا الهجوم عن إحراق منزل الشلفوح ومنزل أسرته، بالإضافة إلى أكثر من 7 قتلى من المدنيين.

تعليقاً على هذه الإشتباكات أعربت منظمة رصد الجرائم الليبية عن سخطها وأصدرت بيان قالت فيه "ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والقوانين الوطنية، واستهتاراً بحياة المدنيين الأبرياء وتهديداً للسلم الاجتماعي."
وشددت المنظمة على أنها تحمل حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الجريمة، وطالبت المنظمة من النائب العام بتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية إلى العدالة.وتسعى المنظمة إلى تقديم كافة الأدلة إلى محكمة الجنايات الدولية ولجنة تقصي الحقائق المعنية بليبيا لملاحقة الجناة دولياً، وفقا للبيان الصادر.

وعلى الرغم من كل هذا، تستمر تركيا في إرسال طائرات الشحن العسكري إلى قاعدة الوطية الجوية التابعة لها والواقعة تحت حماية الميليشيات، في تحديٍ  واضح وصريح للقرارات الأممية المتعلقة بحظر  توريد السلاح إلى ليبيا.