أصدرت وزارة الخارجية التركية، بيانًا اليوم الأربعاء، ذكرت خلاله استعدادها للتفاوض مع "الأطراف المعنية" حول الاتفاق مع ليبيا.
جاء هذا على لسان وقال متحدث الخارجية التركية، حامي أكصوي، حيث قال: "الاتفاقية الموقعة بين تركيا وليبيا تحدد الحدود البحرية الغربية لتركيا في شرق البحر المتوسط، وهي اتفاقية موقعة وفقا للقانون الدولي ".
وأكمل: "تركيا دعت جميع الأطراف المعنية للتفاوض من أجل التوصل إلى تفاهم على أساس عادل قبل توقيع اتفاقية الحدود البحرية مع ليبيا"، مضيفا أن "أنقرة مستعدة للتفاوض مع كافة الأطراف المعنية"، ولكنه استطرد أن "الأطراف المعنية فضلت اتهام تركيا واتخاذ خطوات أحادية الجانب بدلا من الاستجابة لدعوة تركيا للبدء بالمباحثات".
ويوم الأربعاء الماضي، شهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، توقيع مذكرتين بين الحكومتين، تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.
وكانت مصر قد نددت بالاتفاقيتين، حيث أكد السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، تجاوز الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات، عندما وقع اتفاقيتين مع تركيا.
جاء هذا بعد لقاء أجراه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، في القاهرة.
وتناول اللقاء مجمل الملفات الإقليمية وسبل التعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية وآخرها توقيع مذكرتي تفاهم بين أنقرة ورئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج.
واعتبرت الدولتان، أن "السراج"، تجاوز الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات خلال إبرام مذكرتي التفاهم مع تركيا.
وتوافق الجانبان، "على عدم شرعية قيام السراج بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات".
كما تم "استعراض التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا"، بحسب البيان.