بعد حادث اقتحام دار خميس مشيط.. هروب فتاتين من دار أيتام بجازان السعودية

كشفت وسائل إعلام سعودية، عن هروب نزيلتين من مؤسسة رعاية الفتيات التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة جازان؛ وذلك بعد توقيفهما فيها على إثر قضية.

وبحسب "سبق" فإن التحقيقات مستمرة في القضية، وقد بُلِّغَت الجهات المختصة بتلك الحادثة، وبدأت اتخاذ الإجراءات النظامية.

وأوضحت المصادر أن هروب الفتاتين كان الليلة قبل الماضية، وهما لم تتجاوزا الخامسة عشرة من عمريهما.
اقتحام دار أيتام خميس مشيط بعسير
كان خطاب رسمي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، كشف سبب اقتحام قوات من الشرطة لدار الرعاية الاجتماعية في خميس مشيط والاعتداء على عدد من فتيات الدار، في مشهد أثار ضجة كبيرة بالمملكة.
وتضمن الخطاب طلب النجدة الأمنية لمنع حدوث ”ما لا تحمد عقباه“ يقف خلف مداهمة رجال الأمن لدار الرعاية الاجتماعي في خميس مشيط بمنطقة عسير.
ووفق الخطاب المتداول، فإن رئيس فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة عسير، هادي بن عايض الشهراني، طلب من مدير شرطة خميس مشيط، أمس الثلاثاء، ”التدخل بشكل مباشر، واتخاذ كافة الإجراءات منعًا لحدوث ما لا تحمد عقباه“، بعد أعمال شغب في الدار تورطت بها بعض الفتيات.

وقال الشهراني في خطابه إن أعمال الشغب شملت ”إتلاف المكاتب كاملةً بما فيها الأجهزة والملفات، وتكسير جميع الأبواب بآلات حادة، وأخذ الملفات الرسمية للخطابات السرية، وإتلاف باقي الملفات“.

وشملت أعمال الشغب أيضًا ”التهجم على الموظفات بطفايات الحريق، والعصي، وبعض الأدوات الحادة، ومصادرة بيان توقيع الحضور والانصراف، وطرد الموظفات، ومنعهن من العمل، والتسبب في إعاقة سير العمل، وتضرر بعض الموظفات صحيًا ونفسيًا“.

وبدأ الشهراني خطابه بالإشارة لخطاب في اليوم السباق، موجه لمدير شرطة عسير قال فيه إن مجموعة من الفتيات المقيمات في دار الحماية قمنَّ بأعمال شغب، واعتداء وتكسير وتخريب، داخل الدار.

وتابع الشهراني في خطابه، أن ذلك السلوك تكرر مرات عدة من الفتيات، وتم توجيه بلاغات عدة بذلك الشأن، قبل أن يورد تفاصيل أعمال الشغب، أمس الثلاثاء، والتي شهدت تدخل رجال الأمن.

وكانت النيابة العامة السعودية، قالت إنها باشرت واقعة دار الرعاية الاجتماعية في خميس مشيط بعد ما تم رصده من مركز الرصد النيابي من محتويات معلوماتية بشأن المقطع المتداول لـ ”أيتام خميس مشيط“، مشيرةً إلى أن القضية مازالت قيد إجراءات التحقيق.

كما دخلت جمعية حقوق الإنسان السعودية على خط الحادثة، وبدأت المتابعة والوقوف على حيثيات الواقعة والمتسببين فيها، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة في المنطقة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المعتدى عليهم، ومحاسبة المتسببين بحدوثها، وفق ما نصت عليه الأنظمة في المملكة، وفق بيان للجمعية.

واستبقت إمارة عسير تدخل النيابة العامة، وجمعية حقوق الإنسان، وشكلت لجنة تحقيق في الحادثة.