سجين هارب يحاول تسليم نفسه 7مرات.. والشرطة ترفض

على الرغم من محاولة تسليم نفسه إلى مركز الشرطة سبع مرات، بعد أن هرب من السجن في يونيو الماضي، لكن لم يتم القبض عليه، وظل غير مقيد الحرية. 


وقضت محكمة أولد بيلي في أكتوبر 2017 على أكرم الدين أمام بالسجن لمدة 8 سنوات، بتهمة حيازة أسلحة نارية، قبل أن يضاف عامان آخران إلى العقوبة بتهمة الاضطرابات العنيفة وجرائم المخدرات.

ونقل المتهم المدان إلى سجن ستاندفورد هيل المفتوح في مارس من هذا العام، وفي 17 يونيو هرب، لأنه أراد أن يرى كيف كانت والدته تتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

ثم بعد ذلك بيومين، اتصل أكرم (27 عامًا)، بمحاميه كمال حنا ونُصح بتسليم نفسه.

وفي حديثه عبر رابط فيديو خلال جلسة استماع أمام المحكمة أمس، زعم أنه قام بسبع محاولات منفصلة لتسليم نفسه خلا الفترة ما بين 13 يوليو و13 أغسطس.

وقال، إنه حاول عدة مرات تسليم نفسه في مركز شرطة لويشام في جنوب شرق لندن، لكن الضباط المشغولين قالوا إنهم لم يجدوا مذكرة توقيف بحقه.

قال ليام والكر، الذي يمثل المتهم في محكمة ميدستون: "هذه القضية، أكثر من أي قضية أخرى سمعتها أو شاركت فيها في العقدين الأخيرين من الممارسة، ربما توضح مدى التدهور المُدار لنظام العدالة الجنائية".

وذكرت صحيفة "الجارديان"، أن ووكر قال للمحكمة: "إنه لأمر مدهش تمامًا أنه عندما طلب السيد أكرم إعادة اعتقاله، تم رفضه".

وأضاف: "هناك القليل الذي يمكن أن يفعله السجين الهارب، أكثر من توجيهه لمحاميه بأنه ذاهب إلى مركز شرطة معين، والذهاب إلى مركز الشرطة بحقيبة، ويقول إنه هرب من السجن، وقدم له التفاصيل، وطلب أن يتم القبض عليه وإعادته".

وتابع قائلاً: "إن تفويت فرصة القبض على سجين هارب مرة واحدة قد يُنظر إليه على أنه سوء حظ، وإضاعة هذه الفرصة سبع مرات هو فوضى تامة".

وعارضت شرطة العاصمة القصة، قائلة إنه لا يوجد سجل عن زيارة المتهم الهارب لمركز شرطة لويشام.

وجاء في بيان صادر عنها: "نحن على دراية بالمطالبات المقدمة لتخفيف الدعوى أثناء الحكم على أكرم الدين في محكمة التاج في ميدستون يوم الجمعة 18 سبتمبر.

وأضافت: "بعد علمنا بالتعليقات التي تم الإدلاء بها في المحكمة، نجري مراجعة لإثبات حقائق هذه الادعاءات. إذا حضر شخص ما إلى مركز شرطة في منطقة شرطة العاصمة لتأكيد أنه مطلوب لارتكاب جريمة جنائية، فسيتم وضع اسمه في جهاز الكمبيوتر الوطني للشرطة لتأكيد ذلك".

وتابعت: "حتى لو لم يكن ذلك الشخص مطلوبًا، سيكون هناك سجل بهذا الاسم تم إدخاله ومن قام بإدخاله. من مراجعة أولية لأنظمتنا، لا يوجد سجل عن حضور أكرم الدين لمركز شرطة لويشام في التواريخ بين 13 يوليو و 13 أغسطس".

وأمر القاضي تشارلز جراتويك أن تجري شركة العاصمة تحقيقًا لإثبات وقائع القضية وتقديم نتائجها إلى المحكمة في غضون 28 يومًا.

وسُجن المتهم لمدة أربعة أشهر بتهمة الفرار من السجن.