حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى مقامة لمنع بيع ونقل أصول السينما المصرية ولوحات كبار الفنانين التشكيليين لدولة قطر.
وقال مقيم الدعوى المحامي سمير صبري، التي تم تأجيلها للحكم بجلسة 28 مارس المقبل، إن مصر تعتبر من الدول الرائدة في صناعة السينما، مشيرا إلى أن ظاهرة الاتجار بالتراث السينمائي والثقافي تشهد نموا متزايدا وبات نهب الممتلكات الثقافية واستيرادها وتصديرها بطرق غير مشروعة من الممارسات الشائعة، حيث تتواجد مجموعة قطرية تريد الحصول على هذا التراث.
ونوه بأن "المجموعة يرأسها الشيخ حسن المسند نجل عم موزة والدة أمير قطر الشيخ تميم"، تسعى لشراء أصول السينما المصرية ولوحات الفنانين التشكيليين وأفيشات الأفلام المصرية والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين، وذلك من دور النشر الخاصة.
و"تسعى تلك المؤسسة لشراء مختلف الأعمال التراثية والفنية السينمائية لإنشاء متاحف في قطر لتغيير هويتها الثقافية، وشراء الأصول الخطية لأعمال كبار الكتاب والمفكرين المصريين ومنهم توفيق الحكيم وعباس العقاد ونجيب محفوظ وطه حسين".
والتمس مقيم الدعوى الحكم "بإلزام رئيس الوزراء ووزير الثقافة بإصدار قرار بمنع بيع أصول السينما المصرية ولوحات كبار الفنانين التشكيليين وأفيشات الأفلام المصرية والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين، باعتبار أن ما تسعى إليه دولة قطر هو شراء التاريخ المصري".