أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، قرارا بعودة عقد جلسات محاكمة الأسرة المختلفة بأنواعها والدوائر المدنية والجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط، حيث عقدت محاكم الجنح والجنح المستأنفة اليوم على مستوى الجمهورية جلساتها لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين والقضايا المحجوزة للحكم.
وتبدأ المحاكم العمل منذ اليوم 30 مايو لمدة 15 يوما على أن تعود جميع الدوائر للعمل بكامل طاقتها اعتبارا من يوم 13 يونيو، حسبما نشرت" الوطن".
وقام وزير العدل بوضع العديد من الإجراءات الاحترازية المهمة للوقاية من فيروس"كورونا" لعودة المحاكم الابتدائية ومن أهمها أنه لا يجوز دخول المحكمة دون ارتداء الكمامة وأن يكون عدد المتقاضين مناسبا مع مكان انعقاد الجلسة " قاعة المحكمة والمداولة" مع إمكانية تقسيم رول الجلسات إلي أكثر من جلسة ويكون بين كل جلسة وأخري فاصل زمني، ويراعي أن يتناسب القضايا الجديدة مع عدد القضايا المؤجلة في ذات اليوم حتى لا يكون هناك زيادة في عدد القضايا وتكدسها.