وزير المالية: «الخزانة» تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للصناعة بـ ١٠ مليارات جنيه خلال ٣ سنوات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعل مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتبناه من إصلاحات محفزة فى كل القطاعات، أكسبت الاقتصاد المصري قدرًا من المرونة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأسهمت فى توفير بيئة مواتية لمناخ الأعمال فى ظل بنية تشريعية متطورة، وبنية تحتية قوية مؤهلة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات فى شتى مناحي الحياة، على نحو حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
أضاف الوزير، فى لقائه بعدد من المستثمرين خلال زيارته إلى لندن، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعي خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الصناعات المتطورة وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلى، حسب البيان الذي تلقت " المصريون " نسخة منه.
قال الوزير، إن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يُعد خيارًا استراتيجيًا لمصر، تمضى الدولة في تحقيقه بقوة من أجل بناء «الجمهورية الجديدة»، بحيث ترتكز علي اقتصاد أكثر تنوعًا وشمولًا، وقدرة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم؛ بما يساعد فى إرساء «حياة كريمة» للمصريين، تحقيقًا  لرؤية «مصر٢٠٣٠»، وأن هناك فرصًا استثمارية واعدة فى المشروعات القومية الكبرى بمصر تجذب شركاء التنمية الدوليين، وأننا مستمرون فى تحفيز النشاط الاقتصادي، وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص، لافتًا إلى حرص الحكومة على تحفيز بيئة الاستثمار، من خلال تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية لتعزيز الحوكمة، والتيسير على مجتمع الأعمال.
أشار الوزير، إلى التوسع في مشروعات التحول الرقمي، على نحو يُساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل حق الدولة.. وقال: «نحن حريصون في مصر على استقرار السياسات الضريبية فى حزمة الإصلاحات الهيكلية؛ لجذب الاستثمار».
أضاف الوزير، أن المنظومة الجمركية المصرية شهدت تطورًا نوعيًا حيث أصبح المستوردون يتعاملون معها من خلال ارتياد المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية عبر «الهواتف الذكية»، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا نوعيًا أيضًا، ويستطيع كبار الممولين التعامل إلكترونيًا أيضًا عبر منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات الضريبية.
أوضح أن الموازنة الحالية تتضمن تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهري لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدي ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعي؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.