المالية : إيرادات الترويج أو الإعلانات علي مواقع التواصل الاجتماعي تخضع للضرائب

أجرى بعض قيادات وزارة المالية حوارًا مفتوحًا مع عدد من المحررين الاقتصاديين.. وقالوا، خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، :«نعمل معًا فريقًا واحدًا متناغمًا بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لتحقيق المستهدفات الاقتصادية عبر التوظيف الأمثل للخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في إرساء دعائم سياسات مالية متوازنة تُلبى احتياجات المواطنين، وتسهم في تعزيز حوكمة المنظومة المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة».
أكد رامي يوسف مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن المنظومة الضريبية تخضع لبرنامج تطوير شامل ومتكامل، يرتكز على إعادة هندسة الإجراءات لتوحيدها وتبسيطها وميكنتها؛ تعزيزًا للحوكمة، وتحقيقًا للعدالة الضريبية؛ على نحو يُسهم فى التيسير على الممولين، وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بمراعاة متغيرات التحول إلى الاقتصاد الرقمي، التي تتطلب آليات أكثر فاعلية في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، لافتًا إلى أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية لا تعنى الاستغناء عن الموظفين، بل تفتح آفاقًا جديدة لتشغيل الخريجين الذين يمتلكون مقومات التعامل الاحترافي مع الأنظمة المميكنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنمية مهارات العاملين بمصلحة الضرائب، وذ  لك حسب البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
قال إن إيرادات بيع السلع أو الخدمات في مصر أو صناعة أو ترويج المحتوى أو الإعلانات عبر الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، تخضع للضرائب وفقًا للضوابط القانونية المقررة، وقد تم إنشاء وحدة مستقلة بمصلحة الضرائب للتجارة الإلكترونية، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، وفى الوقت نفسه وجدنا تجاوبًا بالتسجيل طواعية في مصلحة الضرائب، وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة، موضحًا أنه سيتم إصدار دليل إرشادي مبسط يوضح المسار الصحيح للتعامل الضريبي لكل من يبيع سلعة أو خدمة أو ينشر إعلانات أو يصنع أو يروج محتوى عبر الوسائط الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي ويُدر عليه دخلاً.
قال محمد السبكى، مستشار وزير المالية، رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، إن إعداد موازنة البرامج والأداء بدأ في العام المالي ٢٠١٦/٢٠١٧ على ٧ وزارات، تمس حياة المواطنين مثل الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والإسكان والنقل، وامتد فى السنوات التالية إلى الوزارات الأخرى، على ضوء برنامج عمل الحكومة (٢٠١٨/٢٠٢٢)في إطار «رؤية مصر ٢٠٣٠»، وذلك جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود، وقد بدأنا العمل على مد مظلة البرامج والأداء إلى الهيئات الاقتصادية؛ بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، مشيرًا إلى أن برنامج عمل الحكومة الذي صدر فى ٢٠١٩، والمتضمن ٥ أهداف استراتيجيةو٢٥ برنامجًا رئيسيًا و١٦٣ برنامجًا فرعيًا كان انطلاقة قوية للبدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء، وقد تم إعداد نموذج موحد، يساعد فى سهولة تطبيقها ويسهم فى إبراز قدرة البرامج على تلبية احتياجات المواطنين.
أضاف، أنه سيتم تعميم موازنة البرامج والأداء على كل الجهات عقب إصدار قانون المالية العامة الموحد؛ بما يساعد فى رفع فاعلية الإنفاق العام؛ ويمنحنا قدرًا من المرونة في تنفيذ الموازنة العامة خاصة في مواجهة التحديات والرؤية الصائبة عند وضع السياسات المالية للدولة وقياس مؤشراتها المختلفة والوقوف على نتائجها.
أشاد بتعاون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة المالية فى تدريب الكوادر البشرية لتطبيق البرامج والأداء على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
أكد وليد عبد الله رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة بوزارة المالية، مدير مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»بوزارة المالية، أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، الذي تم تنفيذه بسواعد مصرية خلال أقل من عام، يُعد بمثابة مرآة تسهم في تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات، وتضمن الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة، وتوفير بيانات لحظية عن أداء الموازنة، على نحو يساعد في رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية؛ بما يحافظ على معدلات الدين والعجز، ويُعزز بنية الاقتصاد القومي.
أوضح أن «الموازنة الإلكترونية»جعلتنا نستطيع تحديد حجم إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأيضًا حجم المصروفات بشكل لحظي، ومن ثم تقدير الموقف السليم اللازم لاتخاذ أي قرار دقيق يتعلق بالمالية العامة للدولة، خاصة في ظل الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية مثل أزمة «كورونا»، حيث تمكنا من التعامل المرن مع التداعيات والآثار السلبية للجائحة على نحو حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
أضاف أن تطبيق منظومة «GFMIS»بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية التي بلغت نحو ٢٦٣٧ وحدة حسابية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «GPS»، وحساب الخزانة الموحد «TSA»، أسهم أيضًا في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة، على نحو يؤدى إلى تحقيق الشفافية وجودة الأداء، حيث تتمكن الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
أكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أهمية أن يكون المواطن شريكًا في التنمية المستدامة من خلال المشاركة فى مرحلة الإعداد لوضع الخطة، والموازنة العامة لكل جهة بعرض احتياجات كل منطقة، وبيان رؤيته للخطط المزمع تنفيذها، والنظر إليها بعين الاعتبار من قبل واضعي الخطة،لافتة إلى دور الوحدة في إشراك المواطن فى عملية الإعداد للموازنة على المستوى المحلى، فضلاً عن إشراك الشباب بشكل فعال فى أهم ما تتضمنه الموازنة الجديدة، حيث تقوم الوحدة بإصدار التقارير المالية المختلفة حول دورة إعداد الموازنة.
أضافت أن وزارة المالية أطلقت الإصدار الثامن على التوالي لموازنة المواطن للعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢، تحت عنوان:«مساندة النشاط الاقتصادي وترسيخ مبدأ المواطنة ودعم التنمية البشرية والحماية الاجتماعية»، وذلك من محافظة الفيوم؛ إيمانًا بأن المواطن شريك أصيل في التنمية بالمحليات بالموازنة التشاركية، وقد تم إعداد لقاء لمجموعة من الشباب مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم للتشارك في موازنة المواطن؛ باعتبارها أحد أهم أدوات «الموازنة التشاركية».
حضرت ورشة العمل الدكتورة رشا عبد الحكيم المستشار الاقتصادي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وديانا الضبع رئيس الاتصال الاستراتيجي بمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.