لأول مرة منذ نحو 5 أشهر يصل سعر صرف الجنيه المصري في السوق الرسمية في
الكويت إلى نقطة تعادل مع قيمته الشرائية المتداولة في السوق السوداء، بعد أن شهدت
الأسابيع الماضية تقلبات حادة منذ بدء الحديث عن قرار البنك المركزي المصري تعويم
عملته.
وتتعاظم أهمية هذا التعادل في أنه يعكس مساراً جديداً لسعر صرف العملة
المصرية، والتي سجّلت هوامش واسعة بين السوق الرسمية والموازية، وصلت إلى مستويات
تاريخية بلغ فيها سعر الألف جنيه قبل أسابيع 8.6 دينار كويتي، نزولاً من 16
ديناراً كانت متداولة محلياً قبل منتصف أغسطس الماضي.
وعملياً تباينت أسعار شركات الصرافة بالكويت أمس لصرف الجنيه مقابل
الدينار، بين 10.350 و10.460 دينار لكل ألف، في حين استقرت أسعار السوق السوداء
عند المعدل نفسه.
ومن ضمن مكتسبات هذا المسار عودة النشاط إلى شركات الصرافة التي عانت خلال
الأشهر الماضية من تراجع أعمالها بمعدلات ملموسة، بعد أن التهمت السوق السوداء
المفتوحة في الكويت غالبية زبائنها.
وأكدت مصادر ذات صلة أن تُجار العملة المشهورين في الكويت بدأوا رفض تنفيذ
أيّ تحويلات لعملائهم التقليديين ما خالف سلوكهم المتبع خلال الأشهر الماضية،
والذي عكس توسعاً كبيراً في نشاطهم وصل حد التنافس لاستقطاب شريحة أكبر من العملاء
لدرجة كسر الأسعار بينهم.