السفير الهندي بالقاهرة: نتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشروعات القومية التي تشهدها مصر تخلق فرصًا تنموية واعدة للاستثمار المحلى والأجنبي، على نحو يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، لافتًا إلى حرص الحكومة على تهيئة بيئة مواتية للاستثمار تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، بما يساعد في تعظيم الصادرات وتعزيز قدراتنا التنافسية بالأسواق العالمية.
أضاف الوزير، في لقائه بالسفير الهندي بالقاهرة أجييت جوبيتيه، والوفد المرافق له، بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، أننا نتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات الخارجية، خاصة في القطاعات الأكثر جذبًا ومن بينها: الطاقة والبتر وكيماويات والدواء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحديد والصلب والنقل والمواصلات، موضحًا أننا نسعى إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، بما فيهم الهنود، لسوق الأوراق المالية الحكومية، حسب البيان الذي تلقت " المصريون" نسخة منه.
أشار الوزير إلى عمق علاقات التعاون الثنائي بين مصر والهند التي نسعى إلى تطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تحقق مصالح الشعبين، وفى هذا الإطار تحرص وزارة المالية على تنفيذ برامج بالتعاون المشترك مع نظيرتها الهندية فى مختلف المجالات وعقد لقاءات مع مجتمع الأعمال الهندي لبحث سبل زيادة فرص الاستثمار وتنشيط حركة السياحة بين البلدين.
أوضح الوزير أننا نعمل على تذليل كل العقبات والتحديات التي قد تواجه المستثمرين الأجانب؛ على النحو الذي يسهم في تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد ودفع عجلة الإنتاج وتعظيم مشاركة القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أننا مستمرون في تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية، وتبسيط ورقمنة الإجراءات؛ للتيسير على المستثمرين، ولتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وقد كانت مصر من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التي انضمت إليها، حتى الآن، ١٨٤٢ شركة أرسلت أكثر من ٢٣,٥ مليون فاتورة إلكترونية.
أكد الوزير، أننا ماضون فى الإصلاحات الهيكلية من أجل تحقيق الاستقرار المالي والحفاظ على معدل نمو مستدام، على نحو يضمن صون ما تحقق من مكتسبات اقتصادية والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن.
أشاد السفير الهندي بالنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نفذته مصر بنجاح انعكس فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي والتعامل المرن مع آثار جائحة «كورونا»، مشيرًا إلى تطلع الشركات الهندية لضخ المزيد من الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبورسعيد في المجالات الحيوية منها: إعادة التدوير والطاقة المتجددة والكهرباء وتحلية المياه والأدوية، والمشاركة في إنشاء الموانئ المصرية الجافة، ومجالات سك العملة، من أجل الاستفادة بالحزم التحفيزية للاستثمار في مصر.
أشار إلى أهمية إقامة ورشة عمل لتبادل الخبرات مع الجانب المصري حول آليات تطوير وميكنة منظومتي الضرائب بالبلدين؛ على نحو يسهم في تطوير الكوادر البشرية، إلى جانب بحث سبل التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.