أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن كان من المنتظر تطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور على جميع الجهات الحكومية يوليو الماضي، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أشار في الندوة التثقيفية الشهر الماضي بأن تقارير المتابعة أفادت عدم التطبيق بشكل متكامل برغم وجود المخصصات المالية والتي تصل إلى 11 مليار جنيه.
وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر، تقديم عمرو أديب، اليوم الأحد، أن هناك 3200 جهة حكومية تابعة للوزارات معنية بقرار رفع الحد الأدنى للإجور، مشيرا الى أنه تم تطبيق القرار على معظم هذه الجهات، وبتبقى فقط 721 وحدة، مؤكدًا أنه سوف يتم تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بنهاية الشهر الجاري.
وأوضح "المتحدث باسم رئاسة الجمهورية" أنه سيتم تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي نهاية نوفمبر لافتا الى أن الهدف من قرار رفع الحد الأدنى للأجور على الهيئات الحكومية، نظرًا لأن الدخول أدنى من متطلبات الحياة، ومواجهة غلاء الأسعار، لافتًا إلى أنه من الممكن في المستقبل دراسة تطبيق نفس القرار على القطاع الخاص.
