طلب إحاطة للحكومة للحفاظ على استراحة الملك فاروق بالهرم

تقدمت النائبة الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري رئيس المجلس الأعلى للآثار، بشأن الإهمال الذي لحق باستراحة الملك فاروق بمنطقة الهرم، وعدم الالتفات لها حتى الآن مما أدي إلي تحولها إسطبل للخيول والجمال.

وتابعت «البطران» في بيانها: "عند الذهاب إلى الاستراحة فإنه يتبين أن الاستراحة أصابها الأعمال الشديد، والغريب أن وزير الآثار صرح في وقت سابق بانه سيفتتح المرحلة الثانية من تطوير منطقة الأهرام في منتصف 2018، متسألة: كيف يتم تطوير منطقة دون الأخرى؟ ألم يلتفتوا إلي الإهمال الذي لحق باستراحة أخر ملوك الأسرة العلوية بعدما افتتحها الرئيس جمال عبد الناصر كمتحف لمقتنيات الملك فاروق؟.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن قانون الآثار رقم117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والقانون رقم 61 لسنة 2010 والقانون رقم 91 لسنة 2018، ينص علي عدم هدم أو إهمال من تتوافر يه الشروط مثل ان يكون نتاجاً للحضارة المصرية او الحضارات المتعاقبة او نتاجاً للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على ارض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام، أو أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخيه باعتباره مظهراً من مظاهر الحياة المصرية او غيرها من الحضارات الآخرين، مؤكدة أنه ووفقاً لنص هذه المواد فإن ما يتم في استراحة الملك فاروق بالهرم، يعتبر مخالف للقانون، بالإضافة إلي أن الوزارة لم تعترف بيها كونها أثر تاريخي ذات أهمية كبيرة.

وأشارت «البطران» إلي أن الاستراحة  ليست الوحيدة، بل هناك نفس الاستراحة موجودة بحلوان ضمتها هيئة الآثار لها واعترفت بأنها أثرية، مؤكدةً  لأنها تحتوي على تماثيل لملوك فراعنة ولوحات جدارية للصيد عند قدماء المصريين، ولكن مع مرور الوقت بدأ إهمال المكان بشكل واضح خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مطالبة الجهات المعنية بضرورة عودة مقتنيات الاستراحة التي نُقلت إلي استراحة حوان لمكانها مرة أخري، وتجديد استراحة الهرم والاهتمام بها، وضمها الي هيئة الأثار والاعتراف بها استراحة أثرية، وذلك لأنها ذات قيمة أثرية وتقع في منطقة لها قيمة حضارية ليست بين محافظات مصر فقط بل بين دول العالم.