رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
عقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول للجنة السياحة والآثار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وحضور وزراء السياحة والآثار والثقافة المالية ووزير التنمية المحلية ووزيرة الصحة والسكان والبيئة ووزير الطيران المدني، واللواء مصطفى أنسي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، ومسؤولي الجهات المعنية.
وقال الدكتور رئيس مجلس الوزراء، أن الغرض الأساسي من تشكيل هذه لجنة لسياحة والآثار، يتمثل في رؤية الحكومة أن قطاع السياحة يُعد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، ولذا يتطلب الأمر أن نعمل على إحداث دفعة كبيرة بهذا القطاع، ونحن لدينا في هذا الإطار إمكانات كبيرة للغاية.
وأضاف مدبولي: نستهدف زيادة ومضاعفة عدد السائحين الذين يأتون إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وهذا يتطلب تنسيقا كاملاً بين الوزارات المتداخلة في هذا القطاع، ويتطلب منظومة تعاون وتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار والطيران المدني، وكذا التأكد من أن مستوى البنية والمنشآت السياحية طبقاً لأعلى المستويات، خاصة من الناحية التشغيلية، وجودة الخدمات المقدمة بها.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التيسير في إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح المختلفة في قطاع السياحة، مُؤكدًا على ضرورة وضع برنامج زمني لاستخراج هذه التراخيص والتصاريح بحد أقصى شهرين، بدلا من سنتين حاليا، قائلاً: هذا واقع يجب تغييره، وسنضع تصورا كاملا لكل تراخيص وتصاريح المنشآت السياحية، بما يضمن تيسير الإجراءات، فهذ أمر مهم للغاية، وعلينا بعد ذلك متابعة التزام هذه المنشآت بالضوابط والمعايير المُيسرة التي وضعناها.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة موافقة اللجنة الوزارية للسياحة قبل فرض أي رسم جديد أو زيادة في أي رسوم متصلة بالنشاط السياحي، وذلك على نحو يكفل الحفاظ على انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والأثرية وكذلك الحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
