الإثنين، 11-11-2019
08:55 م
حسن علام
أعلن النائب عبدالرازق زنط تقدمه بمشروع قانون خاص بزيادة المعاشات وذلك خلال الأسبوع المقبل، لحماية أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وبحسب الزنط، فإن مشروع القانون ينص على أن تكون الزيادة في صورة علاوة مقطوعة -أي مبلغ محدد- وليس في صورة زيادة بنسبة مئوية، مشيرًا إلى أن قيمة العلاوة يتم تحديدها بما يتواكب مع موارد الدولة واحتياجات المواطنين.
عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إن سبب تقدمه بمشروع قانون لزيادة المعاشات بأن تكون العلاوة مقطوعة، هو أن النسبة المئوية في الزيادة لا تنصف؛ لأن الأغلبية من أصحاب المعاشات، الأساسي الخاص بهم ضعيف للغاية.
وأردف: «لكن مشروع القانون سالف الذكر يختص بأصحاب المعاشات من المتقاعدين ولا ينتمون إلى الجهاز الإداري للدولة».
أما فيما يخص العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فكشف النائب في تصريحات له، عن تقدمه بمشروع قانون يقضي بحصول أصحاب المعاشات على 80% من آخر مرتب لهم عند التقاعد، وذلك خلال دور الانعقاد الرابع إلا أنه لم يكن هناك متسع من الوقت لمناقشته.
وأكد أنه من المنتظر أن يناقش مشروع القانون في لجنة القوى العاملة قريبًا، موضحًا أن المستفيدين من مقترح حصول المتقاعد على 80% من آخر راتب يتقاضاه، هم الموظفون الموجودون في الخدمة.
بدوره، قال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه يؤيد ويساند أي مقترح أو خطوة تصب في صالح أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنهم يستحقون الوقوف بجوارهم ومساندتهم.
وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «أبو خضرة»، أن أصحاب المعاشات من الفئات المطحونة والمهضوم حقها، لذا وجب زيادة المعاشات بنسب مرتفعة وعادلة.
عضو لجنة القوى العاملة نوه بأن أصحاب المعاشات يحتاجون إلى كل قرش بعد إحالتهم على المعاش؛ حتى يتمكنوا من مواصلة الحياة والإنفاق على أبنائهم، وكذلك مواجهة المشكلات.
وتابع: «بالنسبة للجزء الخاص بحصول أصحاب المعاشات على 80% من آخر مرتب لهم عند التقاعد، فهذا منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية، ومن المفترض تطبيقه على الفور».
وأوضح أن هناك دولا عربية وليست أجنبية تمنح أصحاب المعاشات معاشًا أعلى من راتبه الذي كان يتقاضاه أثناء وجوده في الخدمة، لافتًا إلى أنهم يدركون أنه يحتاج إلى مصاريف أكثر لذلك يدعمونه بكل قوة.
أما المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، قال إن زيادة المعاشات أمر مهم والكل يطالب به، مؤكدًا أنه لا يوجد مانع لتطبيق تلك الفكرة.
وأضاف «مسعود»، في تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أنه كما رفعت الدولة الحد الأدنى للأجور لدعم الموظفين، فإن أصحاب المعاشات من حقهم زيادة معاشاتهم بالقدر الذي يمكنهم من حياة كريمة ومستقرة، خاصة في ظل حالة الغلاء التي كانت موجودة.
وأشار إلى أن الأوضاع بدأت تستقر والأسعار تراجعت، لكن لا مانع من زيادة المعاشات، مشيرًا إلى أنها ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في مارس الماضي، بضرورة زيادة الرواتب وإصلاح منظومة أجور الموظفين العاملين بالدولة؛ نظرا لزيادة الأسعار.
وأمر الرئيس أيضًا بضرورة إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات «الذين تعدوا الـ60 عاما»، وسحب الاستشكال الذي تقدمت به وزارة التضامن لمحكمة الأمور المستعجلة لوقف حكم المحكمة الإدارية العليا بضم الـ5 علاوات، إضافة إلى رد أموال صندوق المعاشات الموجودة لدى وزارة المالية.
كما منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه وأقرت هذه الزيادات والقرارات في الموازنة العامة للدولة 2019/2020، في يوليو الماضي من قبل مجلس النواب وتطبيقها بداية من شهر يوليو الماضي.
