«السيسي» يصدر قرارًا ضد رئيس محكمة ضُبط بفضيحة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الإثنين، قرارات جمهورية بنقل عدد من القضاة إلى وظائف إدارية، والتي كان من بينها "نقل (س.س.أ)، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة الأقصر الابتدائية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية بما يعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، فضلا عن قرارات لنقل آخرين من النيابة إلى وظائف غير قضائية، بوزارات مختلفة".
وأوضحت صحيفة الوطن، أن القاضي سالف الذكر، ورد اسمه عام 2017، في محضر لشرطة السياحة، وتحديدا في 26 أبريل 2017، حين وقعت مشادة بينه وبين قوة من شرطة السياحة المسؤولة عن تأمين فندق عائم بالمعادي، كما تم تداول فيديو وصورا وثقتها كاميرات مراقبة للحادث.
وأكدت المصادر حينها أن العاملين في الفندق، "فوجئوا بشخص يتردد على المكان منذ فترة، ويحمل سلاحا عبارة عن مسدس، وأنهم اتصلوا بشرطة السياحة خوفا من أن يطلق الرصاص على أحد من الرواد، وتبين أن قوة من السياحة اتجهت للمكان، وتحدثت للشخص، الذي نهرهم، وقال إنه رئيس محكمة بدرجة وزير، وأنه لن يخرج من مكانه وسيطلق عليهم الرصاص".
وأوضحت المصادر، أن أفراد القوة ظنوا أنه "يهزي"، بعد وقوعه تحت تأثير ما يشربه، "وطالبوه بإبراز هويته، لكنه أشهر السلاح في وجههم، وتمكنوا من السيطرة عليه والاستيلاء على سلاحه، قبل أن يطلق الرصاص، وتبين أنه رئيس محكمة جنح في الأقصر، وأنه كتب مذكرة في قوة الشرطة واتهمهم بالاعتداء عليه وضربه"، وقال لضابط السياحة: "محدش يقرب مني أنا رئيس محكمة".. كما أفادت مصادر مطلعة، بأن القاضي السابق، أحيل للصلاحية فى عام 2017، فى الدعوى التى حملت رقم 24 لسنة 2017 والمقيدة برقم 8 لسنة 12 قضائية.
وبحسب المعلومات المتوفرة حوله، فإن القاضي بطل الواقعة تخرج من كلية الحقوق ثم التحق بالنيابة العامة، ومنها للقضاء، وعمل بمحكمة الجيزة الابتدائية، ثم جرى نقله للعمل رئيسا لمحكمة الأقصر من الفئة (أ)، حتى أحيل للصلاحية، عام 2017.